من نيويورك.. وزير التخطيط يستعرض تجربة مصر في التنمية المستدامة أمام العالم

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الحدث الجانبي رفيع المستوى بعنوان «العمل المشترك لتحقيق الأثر: تعاون أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063». وجاءت المشاركة ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة HLPF 2026، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ونُظم الحدث بشراكة بين الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء APRM، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة لشئون أفريقيا OSAA.

تعزيز التعاون

استهدف الحدث مناقشة سبل تعزيز اتساق السياسات. كما ناقش تطوير آليات التنسيق المؤسسي.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت المناقشات على دعم التنفيذ المتكامل لأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، في ظل التحديات التي تواجه جهود التنمية.

مشاركة دولية

شهد الحدث مشاركة دولية واسعة.

وشارك الدكتور أحمد رستم إلى جانب السفيرة ماري روز كواتر، الرئيسة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وفرانتيشيك روزيتشكا، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسلمى حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

كما شارك أوغسطين كبيهي نغافوان، وزير المالية والتخطيط التنموي بليبيريا.

وشهد الحدث أيضًا مشاركة ميكا نيكانن، ممثل وزارة المناخ والبيئة الفنلندية، ومارا كوسو، منسقة التنمية المستدامة بوزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية.

تجربة مصر

استعرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر في تطوير منظومة التخطيط الوطني.

وأكد أن الدولة تعمل على الانتقال من مرحلة تطوير الأطر والسياسات إلى توفير أدوات ومنهجيات عملية.

وأوضح أن هذه الأدوات تدعم التخطيط المتكامل القائم على الأدلة.

كما تعزز الاتساق بين التخطيط طويل ومتوسط وقصير الأجل، وتربط بين التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.

منهجيات جديدة

أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الجهود استندت إلى مخرجات «مراجعة الحوكمة العامة لمصر» التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف أن الوزارة ترجمت هذه المخرجات إلى أدوات تنفيذية.

وتشمل هذه الأدوات «دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وحزمة أدوات التخطيط متوسط الأجل.

إلى جانب ذلك، جرى تنفيذ برامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطبيق قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد.

الشراكات الدولية

أكد الدكتور أحمد رستم أن تجربة مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار البرنامج القطري، تعكس أهمية الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة.

كما أشار إلى أن هذه الشراكات تسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

رسالة ختامية

لفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نجاح الإصلاحات المؤسسية لا يعتمد على إصدار التشريعات أو إطلاق المبادرات فقط.

بل يرتبط أيضًا بتطوير منهجيات تطبيقية تحول الإصلاحات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل نموذجًا للدعم الفني. كما جدد التزام مصر بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين، لبناء منظومات حوكمة أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات التنموية.