قالت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، إن الصندوق السيادي هو كيان استثماري مملوك للدولة، يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها واستثمارها وفق أسس اقتصادية وتجارية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة. ولا يقتصر دوره على إدارة الأموال النقدية، بل قد يشمل الأراضي والشركات والأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
الدور الرئيسى للصناديق السيادية فى دعم الاقتصاد
وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ«القرار المصرى» أن الصناديق السيادية تؤدي عدة أدوار استراتيجية، أهمها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوفير مصادر تمويل لمشروعات التنمية، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، مع تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
إنشاء صندوقين سياديين لجهاز مستقبل مصر
وأضافت أن إنشاء صندوقين سياديين تابعين لجهاز مستقبل مصر يعكس توجهًا نحو توفير أدوات مالية واستثمارية أكثر مرونة لتمويل المشروعات القومية والتنموية، بما يسمح بإدارة الأصول بكفاءة أكبر وجذب شركاء استثماريين من الداخل والخارج.
مشيرة إلى أن نجاح هذه التجربة يرتبط بوضوح الاختصاصات و الحوكمة، والشفافية، وآليات الرقابة، حتى تحقق تلك الصناديق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
ويأتي ذلك في إطار إعادة تنظيم الجهاز ومنحه أدوات استثمارية جديدة وفق مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.
الفرق بين الصندوق السيادي والوزارة
وحول الفرق بين الصندوق السيادى والوزارة أشارت الخبيرة الاقتصادية أن الوزارة تُعد جهة تنفيذية وتنظيمية تضع السياسات العامة وتشرف على تنفيذها إلى جانب تقديم الخدمات العامة، بينما الصندوق السيادي يُعد كيان استثماري يهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي من خلال إدارة الأصول والاستثمار فيها.
ونوهت إلى أن الوزارة لا تهدف إلى تحقيق أرباح، أما الصندوق فيعمل بمنطق اقتصادي واستثماري مع الالتزام بالأهداف الاستراتيجية للدولة.
معايير اختيار الأصول التي تدخل تحت إدارة الصندوق
وترى الملاح أن اختيار الأصول التى تدخل تحت إدارة الصندوق السيادى يجب أن يعتمد على عدة معايير، أبرزها : القيمة الاقتصادية الحالية والمستقبلية للأصل، وإمكانية تطويره وتعظيم عوائده، وعدم تأثير نقله للصندوق على الخدمات الأساسية للمواطنين.
مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة توافقه مع استراتيجية الدولة للتنمية، وقدرته على جذب استثمارات وشراكات محلية ودولية،
ووجود تقييم مالي وفني مستقل قبل ضمه إلى الصندوق.
تعديلات مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر
وفى سياق متصل، أوضحت الملاح أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يستهدف منح الجهاز مرونة أكبر في الإدارة والتمويل واتخاذ القرار، بما يساعد على الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة، مع إنشاء أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق التابعة للجهاز، وفي المقابل، فإن اتساع الصلاحيات يستلزم تعزيز الحوكمة والإفصاح والرقابة البرلمانية والمالية لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
دور جهاز مستقبل مصر فى دعم التنمية الفترة الماضية
ولفتت أن الجهاز لعب دورا متزايدًا في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، والمشاركة في عدد من المشروعات اللوجستية والتنموية، فضلا عن المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما عزز دوره الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.
فلسفة عمل الجهاز
وأضافت خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية أن فلسفة منح الجهاز صلاحيات واسعة تقوم على الرغبة في إنشاء كيان يتمتع بسرعة اتخاذ القرار والمرونة الإدارية والمالية، بما يختصر الإجراءات البيروقراطية التي قد تعوق تنفيذ المشروعات الكبرى.
و شددت على أن ذلك لا يعني إلغاء دور الوزارات، بل يفترض أن يكون هناك تكامل وتنسيق واضح بين الجهاز والوزارات المختلفة، بحيث تتولى الوزارات وضع السياسات القطاعية، بينما يتولى الجهاز تنفيذ وإدارة المشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية وفق اختصاصاته القانونية.
عدد الصناديق السيادية فى مصر
ومن ناحية أخرى أوضحت الدكتورة هدى الملاح إن الصندوق السيادي الرئيسي في مصر هو صندوق مصر السيادي، لافتة إلى أن استحدث مشروع قانون جهاز مستقبل مصر صندوقين تابعين للجهاز، ليصبح الحديث حاليًا عن ثلاثة صناديق سيادية أو ذات طبيعة سيادية على المستوى الوطني في هذا الإطار التشريعي.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الصناديق السيادية تخضع لعدد من آليات الرقابة، تشمل مراجعة القوائم المالية بواسطة مراقبي حسابات، والرقابة البرلمانية وفق الأطر القانونية، والالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، إضافة إلى الرقابة التي ينظمها القانون