كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أوقفت نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم التمويني اعتبارًا من أول يونيو. ويأتي ذلك ضمن جهود تنقية قواعد بيانات المستفيدين، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأوضح أحمد كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة راجعت بيانات المستفيدين. كما اتخذت إجراءات الاستبعاد وفقًا للمعايير المعتمدة داخل منظومة الدعم.
أسباب الاستبعاد
أكد أحمد كمال أن امتلاك سيارات فارهة تتجاوز قيمتها الحدود المحددة يعد من أبرز أسباب الاستبعاد.
كما تشمل المعايير امتلاك أكثر من سيارة.
وأضاف أن استيراد سيارات من الخارج يعد أيضًا سببًا للاستبعاد من منظومة الدعم.
وأوضح أن الوزارة رصدت حالات كانت تمتلك بطاقات تموين، رغم امتلاكها أكثر من سيارة. كما تبين أن بعضها استورد سيارات من الخارج. لذلك، جرى مراجعة موقفها من استحقاق الدعم.
معايير أخرى
أشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن معايير الاستبعاد تشمل أصحاب الشركات التي يصل رأس مالها إلى مليون و200 ألف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل المعايير أصحاب الحيازات الزراعية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه.
وأكد أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب الرأي العام. كما تهدف إلى تنقية منظومة الدعم، وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
دعم الخبز
أكد أحمد كمال أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ نحو 66 مليون مواطن.
كما أوضح أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل إلى 61 مليون مواطن.
وأضاف أن الفارق بين الرقمين يرجع إلى أن الوزارة أصدرت في وقت سابق بطاقات مخصصة للحصول على الخبز فقط.
استمرار الدعم
أكد أحمد كمال أن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 60% من المواطنين لا يزالون في حاجة إلى الدعم.
وفي السياق ذاته، شدد على أهمية استمرار الدولة في توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
كما أوضح أن تنقية قواعد البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأضاف أن الوزارة تواصل مراجعة البيانات وفق الضوابط المعتمدة.