أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن تفضيل شريحة من المواطنين العمل في القطاع العام على حساب القطاع الخاص يرجع إلى مفاهيم ترسخت في المجتمع منذ عقود، مؤكدًا أن هذه النظرة لم تعد تعكس واقع سوق العمل.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال لقائه في بودكاست «موعد مع لميس»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الصورة الذهنية التي تشكلت منذ ثورة يوليو 1952 جعلت كثيرين يعتبرون القطاع العام الخيار الأكثر أمانًا، رغم أن القطاع الخاص أثبت قدرته على تحقيق النمو وخلق فرص العمل.
صورة ذهنية
أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي أن النظرة التقليدية للقطاع العام ما زالت تؤثر في اختيارات المواطنين.
وأضاف أن الواقع الحالي يختلف عن هذه المفاهيم، لأن القطاع الخاص أصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد.
رجال الأعمال
أكد وزير المالية الأسبق أن رجال الأعمال الناجحين لم يحققوا نجاحهم بسهولة.
وأوضح أنهم وصلوا إلى ما حققوه بعد سنوات طويلة من العمل والاجتهاد.
كما أشار إلى أن النجاح في القطاع الخاص يعتمد على الالتزام والإنتاجية وتحمل المسؤولية.
لا تعميم
شدد الدكتور يوسف بطرس غالي على أن تعميم صورة سلبية عن رجال الأعمال ليس صحيحًا.
وأضاف أن حالات الفشل أو المخالفات موجودة في أي قطاع.
كما أكد أن هذه الحالات لا تمثل الأغلبية، وأن كثيرًا من رجال الأعمال بنوا مشروعاتهم بالعمل المتواصل والاجتهاد.
إدارة مختلفة
أوضح وزير المالية الأسبق أن أصحاب الشركات الناجحة يعملون لساعات طويلة يوميًا للحفاظ على استثماراتهم وتطوير أعمالهم.
وأكد أن النجاح في القطاع الخاص لا يتحقق إلا بالجهد والإدارة الجيدة.
وأضاف أن الفرق الأساسي بين القطاعين العام والخاص يكمن في أسلوب إدارة العاملين.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعتمد على الكفاءة والإنتاجية.
كما أوضح أنه يستبعد الموظف غير القادر على أداء مهامه، بينما يتمتع العامل في القطاع العام بدرجة أكبر من الاستقرار الوظيفي، ولا يكون إنهاء الخدمة هو الخيار الأول.
محرك الاستثمار
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن هذا الواقع يدفع كثيرًا من المواطنين إلى اعتبار القطاع العام أكثر ضمانًا وأقل مخاطرة.
وفي السياق ذاته، شدد على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للاستثمار وخلق فرص العمل.
تغيير المفاهيم
اختتم وزير المالية الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أهمية تغيير النظرة المجتمعية إلى القطاع الخاص.
كما دعا إلى إبراز النماذج الناجحة التي ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تحقيق التنمية يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار ويوفر المزيد من فرص العمل.