أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن مصر تحتاج إلى إصلاحات إدارية واقتصادية جريئة لمواكبة التحولات العالمية، مشددًا على أهمية دعم الصادرات، وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، وحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الدولية المتزايدة.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال لقائه في بودكاست «موعد مع لميس»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الاقتصاد المصري بحاجة إلى سياسات أكثر مرونة، حتى يتمكن من تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
النظام العالمي
أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي أن النظام الاقتصادي العالمي يرتكز حاليًا على 3 أقطاب رئيسية، هي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين.
وأضاف أن الصين أصبحت قوة اقتصادية كبرى تنافس الولايات المتحدة، وتعتمد على التوسع في التصدير للحفاظ على معدلات نموها.
وأشار إلى أن الدول النامية مطالبة بحماية مصالحها الاقتصادية في ظل هذه المتغيرات.
المنافسة العالمية
أكد وزير المالية الأسبق أن مصر يجب أن تستعد لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين وغيرها من الدول المصدرة.
وأضاف أن ذلك يتطلب اتباع سياسة تجارية متوازنة.
كما أوضح أن هذه السياسة يجب أن تحمي بعض القطاعات المحلية من المنافسة الضارة.
وفي الوقت نفسه، ينبغي تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للصادرات، حتى تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية.
دعم الصادرات
أشار الدكتور يوسف بطرس غالي إلى أن تحقيق هذه المعادلة ليس أمرًا سهلًا، لكنه ضروري لدعم الاقتصاد المصري.
كما أعرب عن ثقته في قدرة وزير التجارة الحالي على التعامل مع المتغيرات الدولية، ووضع سياسات تعزز الصادرات المصرية.
مستقبل الاقتصاد
أكد وزير المالية الأسبق أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على قطاع السلع المتبادلة دوليًا (Tradable Goods).
وأوضح أن التصدير والاستيراد المرتبطين بالإنتاج يمثلان المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذا القطاع قادر على خلق فرص عمل، وتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5% و7%.
وشدد على أن دعم هذا القطاع يجب أن يكون أولوية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
دعم المستثمرين
دعا الدكتور يوسف بطرس غالي إلى إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص.
وأكد أن المستثمرين يحتاجون إلى بيئة أعمال أكثر مرونة.
كما طالب بتبسيط الإجراءات، وتخفيف القيود الإدارية، وتسهيل استخراج التراخيص، وإزالة الأعباء التي تؤخر النشاط الاقتصادي.
ثورة إدارية
اختتم الدكتور يوسف بطرس غالي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر أصبحت في حاجة إلى «ثورة إدارية» داخل الجهاز الإداري للدولة.
وفي السياق ذاته، شدد على أن إصلاح المنظومة الإدارية، إلى جانب دعم القطاع الخاص، وتيسير القواعد والقوانين، يمثل مفتاح تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية خلال السنوات المقبلة.