أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن التوجه نحو الدعم النقدي يعد الخيار الأفضل للدولة، لكنه شدد على أن نجاح هذا النظام يرتبط ببناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، حتى يطمئن المواطن إلى الحفاظ على قيمة الدعم مع تغير الأسعار.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي، خلال لقائه في بودكاست «موعد مع لميس»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الدعم النقدي هو التوجه الأمثل، لكنه يتطلب آلية واضحة تضمن للمواطن الحفاظ على قدرته الشرائية.
بناء الثقة
أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي أن الحكومة يجب أن تشكل لجنة تضم ممثلين عن المواطنين، واتحادات العمال، واتحادات الصناعات، وغيرها من الجهات.
وأضاف أن اللجنة تتولى مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.
كما أشار إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار، يجب زيادة قيمة الدعم النقدي. أما إذا لم تتغير الأسعار، فيستمر الدعم بالقيمة نفسها.
وأكد أن هذه الآلية تساعد على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
الدعم النقدي
شدد وزير المالية الأسبق على أن الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم السلعي المباشر.
وأضاف أن هذا النظام يمنح المواطن مرونة أكبر، كما يحقق كفاءة أعلى في توجيه الدعم إلى مستحقيه.
لماذا تعثر؟
ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول سبب عدم تطبيق النظام خلال فترة توليه وزارة المالية، أوضح الدكتور يوسف بطرس غالي أنهم حاولوا بالفعل التحول إلى الدعم النقدي.
وأضاف أن الفكرة كانت مطروحة في ذلك الوقت.
كما أشار إلى أن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، تحدث عنها، وهو أيضًا طرحها أكثر من مرة.
أزمة الثقة
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن العقبة الأساسية لم تكن في فكرة الدعم النقدي نفسها، وإنما في غياب الثقة بين الحكومة والمواطنين.
وأوضح أن المواطنين كانوا يخشون ارتفاع الأسعار بعد التحول إلى الدعم النقدي، دون زيادة قيمة المبالغ التي يحصلون عليها.
وأضاف أن المواطن كان يتساءل: هل ستظل قيمة الدعم كافية لشراء السلع الأساسية إذا ارتفعت الأسعار؟
وأشار إلى أن هذا التخوف حال دون تطبيق النظام في ذلك الوقت.
وفي السياق ذاته، شدد على أن نجاح الدعم النقدي يتطلب وجود ضمانات واضحة لمراجعة قيمة الدعم بصورة دورية، بما يتناسب مع تغيرات الأسعار، حتى يطمئن المواطن إلى الحفاظ على قدرته الشرائية.