أكد السفير الفرنسي لدى القاهرة، إيريك شوفالييه، أن فرنسا تُعد الشريك الثنائي الأول للتنمية في مصر من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرًا إلى أن إجمالي محفظة تمويلات الوكالة تجاوز 4 مليارات يورو، لدعم مشروعات التنمية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح السفير الفرنسي، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل في مصر منذ 20 عامًا، وأسهمت في تنفيذ مشروعات عززت التنمية، وحسّنت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تمويلات جديدة
أعلن إيريك شوفالييه توقيع برامج جديدة للسنوات المقبلة، تتضمن تمويلات بقيمة 300 مليون يورو.
وأضاف أن هذه التمويلات ستدعم عددًا من القطاعات الاستراتيجية، بما يعزز التعاون التنموي بين مصر وفرنسا.
قطاعات مستهدفة
أكد السفير الفرنسي أن التمويلات الجديدة ستتجه إلى الصحة والتعليم والمياه والزراعة.
كما تشمل مشروعات التحول الطاقي ورفع كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها من أولويات التنمية في مصر.
مشروعات حيوية
أوضح إيريك شوفالييه أن الوكالة الفرنسية للتنمية ساهمت خلال العقدين الماضيين في تمويل مشروعات مهمة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات شملت مترو القاهرة، ومشروعات معالجة المياه، إلى جانب دعم قطاعي التعليم والصحة.
شراكة متنامية
شدد السفير الفرنسي على أن الهدف من هذه المشروعات هو تحقيق نتائج تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا مستمرًا، بفضل الحوار السياسي رفيع المستوى، والتوسع في التعاون الاقتصادي والتنموي.
وفي السياق ذاته، أكد إيريك شوفالييه أن البلدين يواصلان تنفيذ مشروعات تدعم التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية بمختلف القطاعات.