أكد النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، أن شكاوى المواطنين بشأن حذف بطاقات التموين تؤكد وجود حالات مستحقة للدعم جرى استبعادها من المنظومة، مطالبًا وزارة التموين بمراجعة آليات الاستبعاد قبل تنفيذ أي قرارات تمس المواطنين.
وأضاف أن الاعتماد على آلية «الحذف ثم التظلم» يكشف الحاجة إلى مراجعة قواعد البيانات مسبقًا، بما يضمن تجنب الأخطاء، ووصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
انتقادات للآلية
قال النائب علي خليفة إن تنقية منظومة الدعم هدف مهم، كما أنها تسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه.
لكنه شدد على ضرورة تنفيذ إجراءات التنقية وفق معايير دقيقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف أن مراجعة البيانات قبل إصدار قرارات الاستبعاد تمثل خطوة ضرورية، حتى لا يتضرر المواطنون المستحقون بسبب أي أخطاء في قواعد البيانات.
مطالب للتموين
طالب النائب علي خليفة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمراجعة آليات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم.
كما دعا إلى التأكد من سلامة ودقة البيانات قبل تنفيذ أي قرارات تتعلق بحذف بطاقات التموين.
وأكد أن تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة يعزز الثقة في منظومة الدعم، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
طلب إحاطة
وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية.
ويتعلق طلب الإحاطة بتداعيات استبعاد نحو 850 ألف مواطن من منظومة الدعم التمويني، بالإضافة إلى ما وصفه بحالة الضبابية التي تحيط بمعايير تنقية البطاقات التموينية.
كما طالب بتوضيح أسباب الاستبعاد، ووضع آليات فعالة للإنذار المسبق، إلى جانب تطوير منظومة التظلمات، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.
منظومة الحماية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي أن منظومة الدعم التمويني تمثل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في مصر.
وأوضح أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم يتراوح بين 65 و68 مليون مواطن.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تتحمل نحو 160 مليار جنيه لدعم منظومة السلع التموينية والخبز.
وأشار إلى أن نحو 124 مليار جنيه من هذا المبلغ مخصصة لدعم الخبز.
وشدد على أهمية الحفاظ على عدالة واستقرار منظومة الدعم، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.