أكدت الشؤون الفنية بهندسة كهرباء التحرير بمدينة بدر، التابعة لقطاع السادات، أن تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى عداد قانوني يوفر مزايا تتجاوز الاستفادة من شرائح الاستهلاك المنزلية، إذ يُصدر العداد باسم المشترك، ليصبح مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة.
وأضافت أن العداد القانوني يسهم في تقنين أوضاع العقار ورفع قيمته السوقية عند البيع أو التأجير، خاصة بعد استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
تسهيل الحصول على الخدمات
أوضحت الشؤون الفنية أن العداد القانوني يسهل إجراءات توصيل المرافق الأخرى، مثل الغاز الطبيعي ومياه الشرب، كما يمكن استخدام فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات السكن في العديد من المعاملات البنكية والائتمانية والرسمية.
وأشارت إلى أنه يمنح المشترك مرونة في تحديث البيانات مستقبلًا، سواء بنقل ملكية العداد، أو تغيير النشاط، أو زيادة القدرة الكهربائية وفقًا للاحتياجات الفعلية.
مرونة في التصرف بالعقار
لفتت إلى أن أصحاب العدادات القانونية يمكنهم التقدم بطلبات فصل الأحمال أو تركيب عدادات إضافية عند تقسيم الوحدات
بالإضافة إلى سهولة نقل ملكية العداد إلى المشتري عند بيع العقار، وهي إجراءات لا تتوافر بنفس السهولة مع العدادات الكودية.
شرائح الاستهلاك
أكدت الشؤون الفنية أن العدادات القانونية تتيح للمشتركين الاستفادة من منظومة شرائح الاستهلاك والدعم المخصص للاستخدام المنزلي، بما يساعد على خفض قيمة فاتورة الكهرباء عند ترشيد الاستهلاك.
وأضافت أن تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية مرتفعة الاستهلاك يسهم في البقاء ضمن الشرائح الأقل تكلفة، ويطيل مدة الرصيد داخل العدادات مسبقة الدفع، ويخفض قيمة الاستهلاك الشهري.