د.عالية المهدي ليوسف بطرس غالي: مبارك حرّك سعر الصرف أكثر من مرة.. ولا يمكن تحميل قرارات قبل 15 عامًا مسؤولية أزمات اليوم| خاص

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، أن التصريحات المنسوبة إلى الدكتور يوسف بطرس غالي بشأن سياسات سعر الصرف في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك “غير صحيحة”، مشيرة إلى أن سعر الصرف شهد أكثر من تحريك خلال تلك الفترة.

تحريك سعر الصرف في عهد مبارك

وأوضحت المهدي في تصريح خاص لـ”القرار المصري”، أن أول تحريك لسعر الصرف جاء عام 1991 مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفع الدولار من نحو 2.90 جنيه إلى 3.35 جنيه

وشهدت مصر موجة تحرير ثانية في يناير 2003 ارتفع خلالها سعر الدولار إلى نحو 5.25 جنيه، قبل أن يواصل الصعود حتى بلغ نحو 7.25 جنيه في عام 2004.

وأضافت أن محافظ البنك المركزي آنذاك، الدكتور محمود أبو العيون، كان من أبرز المؤيدين لتحرير سعر الصرف، رغم وجود آراء اقتصادية كانت تعارض هذا التوجه في ذلك الوقت.

انتقاد تصريحات يوسف بطرس غالي

وقالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق إن تصريحات يوسف بطرس غالي جاءت بعد مرور نحو 16 عامًا على انتهاء عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد سنوات شهدت اتفاقات متعددة مع صندوق النقد الدولي وتغيرات اقتصادية كبيرة، معتبرة أن تحميل مبارك مسؤولية الأوضاع الحالية “أمر غير مقبول وعارٍ من الصحة”.

لا يمكن ربط أزمات اليوم

واختتمت المهدي تصريحاتها بالتأكيد على أنه لا يمكن اعتبار قرارات اتُخذت قبل أكثر من 15 عامًا سببًا مباشرًا للأزمات الاقتصادية الحالية.

وأوضحت أنه يمكن تقييم تلك القرارات أو القول إنها كانت بحاجة إلى مسار مختلف، لكن من غير المنطقي تحميلها مسؤولية تحديات اقتصادية نشأت بعد كل هذه السنوات وفي ظل متغيرات محلية ودولية متعددة.