صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 77 لسنة 2026 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، لتدخل الموازنة الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي.
ويعد قانون ربط الموازنة من أهم القوانين المالية التي تصدر سنويًا، إذ يحدد حجم الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، وأوجه الإنفاق على مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات السياسة المالية وخطط التنمية.
ما هي الموازنة العامة للدولة؟
الموازنة العامة للدولة هي الخطة المالية السنوية التي تحدد كيفية إدارة موارد الدولة وإنفاقها خلال عام مالي كامل.
وتشمل الإيرادات المتوقعة، مثل الضرائب والرسوم وعوائد الهيئات الاقتصادية، إلى جانب المصروفات المخصصة للرواتب، والدعم، والاستثمارات، وخدمة الدين، والإنفاق على القطاعات المختلفة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.
ماذا يعني قانون ربط الموازنة؟
قانون ربط الموازنة هو القانون الذي يجيز للحكومة تحصيل الإيرادات وإنفاق الاعتمادات المالية التي أقرها البرلمان خلال السنة المالية، ويحدد الحدود القصوى للمصروفات والإيرادات والعجز المستهدف، بما يضمن تنفيذ السياسة المالية للدولة وفقًا لما وافق عليه مجلس النواب.
ولا يجوز للحكومة الإنفاق من الخزانة العامة خارج الاعتمادات التي يقرها هذا القانون إلا وفقًا للضوابط والإجراءات التي ينص عليها القانون.
كيف يتم إقرار الموازنة؟
تبدأ الحكومة بإعداد مشروع الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس النواب قبل بدء السنة المالية، حيث يخضع لمناقشات داخل لجنة الخطة والموازنة ثم الجلسات العامة، قبل التصويت عليه وإقراره.
وبعد موافقة البرلمان، يُرفع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا.
لماذا تعد الموازنة مهمة؟
تمثل الموازنة العامة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إذ تحدد حجم الإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة.
وتعكس الموازنة أولويات الحكومة في دعم النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الانضباط المالي.
وتستخدم الموازنة أيضًا في قياس مؤشرات مهمة، مثل حجم العجز الكلي، والفائض الأولي، ونسبة الدين العام، وهي مؤشرات يراقبها المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية لتقييم أداء الاقتصاد المصري.
موافقة البرلمان والتصديق الرئاسي
جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027
جاء ذلك عقب مناقشات موسعة تناولت بنود الإنفاق والإيرادات، وتمويل القطاعات الحيوية
ومستهدفات الحكومة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية.