تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لمراجعة وتنقية منظومة بطاقات التموين، في إطار جهودها لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
منظومة الدعم
وتشمل الخطة تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري، مع استبعاد غير المستوفين لمعايير الاستحقاق، وذلك وفقًا لضوابط العدالة الاجتماعية المعتمدة.
بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق الاستفادة القصوى للفئات الأولى بالرعاية.
وشملت عمليات المراجعة الأخيرة إيقاف عدد من البطاقات التموينية بعد رصد مؤشرات تشير إلى عدم استحقاق أصحابها للدعم، ومن أبرزها وجود أبناء مقيدين بمدارس دولية، باعتبار ذلك أحد المعايير التي يتم الاستناد إليها ضمن منظومة تقييم مستوى الاستحقاق.
المقررات التموينية
وأكدت وزارة التموين أن إجراءات التنقية لا تستهدف الأسر الأولى بالرعاية أو المستفيدين الحقيقيين من الدعم، مشددة على استمرار صرف المقررات التموينية بشكل طبيعي لجميع المستحقين، وأن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة المنظومة وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
وأوضحت الوزارة أن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم تشمل عددًا من المؤشرات، من بينها امتلاك وحدة سكنية ذات مستوى مرتفع، أو امتلاك شركة، أو وجود أبناء في مدارس دولية، أو استيراد سيارات من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة.
الحماية الاجتماعية
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لإعادة ضبط منظومة الدعم، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يضمن وصول المساندة التموينية إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.