طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية بالالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
جاء ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، في إطار جهود الدولة لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم تحسين المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
مهلة 45 يومًا
أكدت الوزارة أن المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تُلزم الشركات والمنشآت بإرسال بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.
تقديم القوائم المالية خلال 4 أشهر
كما دعت الوزارة جميع الشركات إلى الالتزام بتقديم القوائم المالية إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
قاعدة بيانات دقيقة
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات في مصر، بما يدعم عملية اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.
تعزيز الشفافية
وأضاف الوزير أن التزام الشركات بتقديم البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.