أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا تنظيميًا هاما يقضي بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.
وعلاوة على ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى منح الشركات وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعها.
تفاصيل القرار الجديد والمهلة الزمنية
بموجب القرار رقم (139) لسنة 2026، فإن المهلة الإضافية المقدرة بستة أشهر ستنتهي بتاريخ 22 يناير 2027.
ومن ناحية أخرى، يُحظر تمامًا بعد انتهاء هذه المدة التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الرسمي.
وفي نفس السياق، تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى مراعاة أوضاع الشركات ومساعدتها على استيفاء متطلبات القيد بدقة.
موقف طلبات القيد والضوابط المنظمة
وافقت الهيئة حتى الآن على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل وفقًا للقرار رقم (278) لسنة 2025.
وفي الوقت نفسه، تواصل الهيئة دراسة طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى ترغب في القيد.
وتتضمن الضوابط المطلوبة للقيد شروطًا واضحة، من أبرزها:
اتخاذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية.
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه.
ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه في الأحوال العادية.
حماية حقوق المتعاملين والتدابير الرقابية
حرصًا على حماية حقوق المواطنين، يُلزم القرار جهات التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها.
وبالإضافة إلى ذلك، يلتزم مقدمو الخدمة بتوضيح وسائل التحقق من هوية المحصلين.
وفي حال مخالفة القواعد، يمتلك رئيس الهيئة صلاحية اتخاذ تدابير صارمة تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي.