تواجه قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي، المقيمة خارج مصر، انتقادات متزايدة داخل أوساط بعض العناصر الهاربة، بعد تداول مزاعم بشأن الترويج لإمكانية تسهيل الحصول على الجنسية التركية مقابل مبالغ مالية كبيرة، بدعوى توفير غطاء قانوني يضمن حرية الإقامة والتنقل، في حين يؤكد منتقدون داخل التنظيم أن تلك الوعود لم تُنفذ.
استغلال الأوضاع القانونية
وبحسب المعلومات المتداولة، انشغلت بعض القيادات خلال الفترة الأخيرة بجمع أموال من عناصر تمتلك قدرات مالية، مستغلة مخاوفهم من أوضاعهم القانونية وصعوبات الإقامة والتنقل في الدول التي يقيمون بها، بدلاً من التركيز على معالجة الأزمات التي تواجه بقية عناصر التنظيم وأسرهم.
تدهور الأوضاع المعيشية
كما تواجه قيادات التنظيم انتقادات من بعض العناصر الهاربة، بسبب ما وصفوه بتجاهل أوضاعهم المعيشية المتدهورة، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والقانونية التي يواجهونها في عدد من الدول، إضافة إلى معاناة بعض أسر العناصر المحبوسة من صعوبة تلبية احتياجاتها الأساسية أو إدارة شؤونها اليومية.
انقسامات داخلية
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه التنظيم حالة من الانقسامات الداخلية بين عناصره المقيمين بالخارج، مع تصاعد الخلافات حول إدارة الموارد المالية وآليات التعامل مع الأزمات التي تواجه أنصاره.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى زيادة حالة فقدان الثقة بين القيادات والقواعد التنظيمية، خاصة مع تنامي الضغوط التي تواجه العناصر الهاربة في دول الإقامة المختلفة.