تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين.
ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية.
والتصدي لمختلف صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
وأسفرت الحملات عن ضبط 2437 قضية تموينية متنوعة، إلى جانب مصادرة 283 طنًا و204 كيلوجرامات من السلع المخالفة.
و66 ألفًا و691 لترًا من المواد المختلفة، بالإضافة إلى 12 ألفًا و179 وحدة من السلع.
وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات.
مجالات الغش التجاري
وشملت القضايا التي تم ضبطها مجالات الغش التجاري والتدليس، والمطاحن والمخابز، والبدالين التموينيين، والمواد البترولية، والمحلات العامة.
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.
وفي مجال الغش التجاري والتدليس تم ضبط 29 قضية تضمنت ضبط سلع ومنتجات مخالفة .
شملت الدقيق الفاخر، والأرز، والمكرونة، والجبن، والسكر، والسمن النباتي، والعصائر، والبن، والأعلاف، والأدوية، وغيرها، بإجمالي مضبوطات بلغ 268 طنًا و404 كجم، بالإضافة إلى 11717 وحدة.
وفي مجال المطاحن والمخابز تم ضبط 1094 قضية تنوعت بين تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%.
وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وإدارة مخابز بدون ترخيص.
وعدم حمل شهادات صحية، بإجمالي مضبوطات بلغ 6 أطنان و950 كجم من الدقيق البلدي المدعم.
كما أسفرت الحملات في مجال البدالين التموينيين عن ضبط 5 قضايا لتجميع والاستيلاء على سلع تموينية مدعمة.
شملت الدقيق والمكرونة والسكر والزيت، بإجمالي مضبوطات بلغ 7 أطنان و850 كجم و835 لترًا.
المواد البترولية
وفي مجال المواد البترولية، تم ضبط 9 قضايا لتجميع والاستيلاء على البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز، بإجمالي مضبوطات بلغ 65856 لترًا و462 وحدة.
وفي مجال المحلات العامة، تم ضبط 1300 قضية تضمنت إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر.
وأكد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، لضبط الأسواق والتصدي بحسم لكافة صور الغش التجاري والاحتكار والتلاعب بالسلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد المحافظ على استمرار الحملات المفاجئة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، وسرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين.