أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن طلبات التظلم الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026 تخضع لسلسلة من المراحل والإجراءات المنظمة، لضمان فحص كل طلب بدقة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الآلية تستهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مع التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
النظام الإلكتروني
كما أوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تبدأ باستلام طلب التظلم، حيث يتم قيد الطلب على النظام الإلكتروني برقم وتاريخ، مع تزويد المواطن بإيصال يثبت تقديم التظلم، بما يضمن توثيق الطلب وإمكانية متابعته.
وأضافت أن المرحلة الثانية تتمثل في دراسة الطلب، حيث تقوم الجهات المختصة بمراجعة جميع البيانات والمستندات التي قدمها المواطن، والتحقق من صحتها واستيفائها للشروط والضوابط المقررة، والتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة.
وأشارت الوزارة إلى أنه عقب الانتهاء من مراجعة البيانات، يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي عرض التظلم على اللجنة المختصة، التي تتولى فحص الطلب بشكل دقيق، ودراسة كافة التفاصيل والمستندات، تمهيدًا لإصدار التوصية المناسبة بشأنه.
العدالة الاجتماعية
وأوضحت أن المرحلة الرابعة تشمل إصدار القرار، حيث يتم اعتماد نتيجة التظلم وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لمحددات العدالة الاجتماعية، وبعد الانتهاء من جميع إجراءات الفحص والمراجعة، بما يضمن تطبيق المعايير نفسها على جميع الطلبات دون استثناء.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الأخيرة تتمثل في إخطار المواطن بنتيجة التظلم، حيث يتم إرسال رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل في الطلب، لإبلاغه بنتيجة الفحص والقرار الصادر بشأن تظلمه.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن جميع طلبات التظلمات تخضع لنفس إجراءات الفحص والمراجعة دون تمييز، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق منظومة واضحة تعتمد على مراجعة كل طلب بعناية ودقة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أهداف منظومة العدالة الاجتماعية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والقواعد المنظمة في جميع مراحل فحص التظلمات.