الحكومة تمد مهلة التقديم على السكن البديل 3 أشهر.. وتستقبل أكثر من 102 ألف طلب
قررت الحكومة مد فترة التقديم للحصول على السكن البديل للمواطنين المتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بعد انتهاء المهلة الأساسية في 12 يوليو الجاري، بهدف منح فرصة أكبر للراغبين في الاستفادة من الوحدات التي توفرها الدولة خلال الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون.
102 ألف طلب حتى الآن
وأظهرت بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تلقي نحو 102 ألف طلب للحصول على السكن البديل، بينها 99.8 ألف طلب للوحدات السكنية و1790 طلبًا للوحدات غير السكنية، وفقًا لتصريحات المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق.
أعداد المستفيدين
ورغم تقديرات سابقة تشير إلى وجود نحو 1.6 مليون أسرة تقيم بوحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم، أوضحت مي عبد الحميد أن هذه البيانات تعود إلى نحو عشر سنوات، وأن تغيرات سوق الإيجارات وإنهاء بعض العلاقات التعاقدية ربما أسهما في انخفاض العدد الفعلي للمستفيدين.
مخاوف من التسجيل
من جانبه، أكد النائب عاطف مغاوري أن محدودية أعداد المتقدمين تعكس تحديات في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يخشون فقدان وحداتهم الحالية أو عدم وضوح تفاصيل البدائل المطروحة.
وأوضح المستشار أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، في تصريحات صحفية أن نسبة من المستأجرين امتنعت عن التسجيل انتظارًا للفصل في الطعون القضائية المقامة على القانون، خشية أن يُفهم التسجيل باعتباره إقرارًا بالتعديلات الجديدة.
زيادة الإيجارات وآليات التطبيق
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وللوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر المقبل، إلى جانب تشكيل لجان بالمحافظات لتصنيف المناطق وفقًا لمستوياتها.