أقرّ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الشروط الإلزامية. وتستهدف هذه القرارات ضمان صحة محاضر سرقة التيار الكهربائي قانونياً.
بناءً على ذلك، يُعد الالتزام بجميع الإجراءات أمراً جوهرياً لمنع بطلان المحاضر. علاوة على ذلك، تُمكن هذه القواعد شركات التوزيع من استرداد مستحقاتها المالية بدقة.
إطار قانوني وضمانات لحماية جميع الأطراف
تخضع المحاضر لإطار قانوني مفصل يضمن توثيق المخالفات بنزاهة كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يهدف النظام إلى حماية حقوق شركات التوزيع والمستهلكين على حد سواء.
ونتيجة لذلك، تلزم السلطات جميع الأطراف بصرامة القواعد الإجرائية. وبالتالي، يُمنع اتخاذ عقوبات مالية أو جنائية دون استيفاء هذه الضوابط.
الجهات المصرح لها بضبط المخالفات
من ناحية أخرى، حددت الدولة الجهات المسؤولة عن تحرير التقارير المعتمدة. وفقاً لذلك، يحق للإدارة العامة لشرطة الكهرباء إعداد هذه المحاضر.
فضلاً عن ذلك، يمتلك بعض موظفي شركات التوزيع صفة الضبطية القضائية. وجاء ذلك بعد منحهم هذا الحق بقرار رسمي من وزارة العدل.
اشتراط حضور المشترك أثناء التفتيش
تُعد عملية التفتيش بحضور المشترك إحدى أهم الضمانات القانونية. علاوة على ذلك، يُسمح بحضور أحد أقاربه أو المتواجدين بالمتجر أو المنزل.
بناءً عليه، يجب إثبات أسماء كافة الحاضرين في المحضر بدقة. كذلك، يتعين إرفاق صلة القرابة وبيانات الهوية بعد التحقق منها تماماً.
ضرورة وجود تكليف رسمي وتوثيق البيانات
بالإضافة إلى ما سبق، يُمنع إجراء أي عمليات تفتيش بشكل عشوائي. بناءً على ذلك، يجب صدور تكليف رسمي من مباحث الكهرباء أو الجهة المختصة.
ومن ثم، يحق للمواطن الطعن في التقرير إذا خالف هذه الإجراءات. علاوة على ذلك، يجب تدوين أسماء وتوقيعات وصفات جميع المشاركين في التفتيش. كذلك، يتعين إرفاق صور بطاقات الضبطية القضائية وقرار وزارة العدل بالمحضر.
التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي المعتمد
أخيراً، تشترط الضوابط توثيق التفتيش بكاميرا تسجل التاريخ والوقت بدقة. علاوة على ذلك، تُحظر الإجراءات الاعتماد على كاميرات الهواتف المحمولة العادية. ونتيجة لذلك، يضمن هذا الشروط تقديم أدلة موثوقة أمام الجهات القضائية.