أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي المخصص لبناء جاهزية الشركات الحكومية.
وتُعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها لدعم برنامج الطروحات الوطنية.
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التدريب معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، وهما الذراعان التدريبيان للهيئة.
حضور رفيع المستوى في الجلسة الافتتاحية
عُقدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وعلاوة على ذلك، شارك في الجلسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية.
وبجانب هؤلاء المسؤولين، شهدت الجلسة حضور لفيف من قيادات الهيئة ورؤساء الشركات الحكومية. وبناءً على ذلك، بدأت الدورة الأولى للبرنامج فور انتهاء الجلسة.
7 محاور تدريبية ورحلة محاكاة شاملة
يتضمن البرنامج التدريبي 7 محاور رئيسية تناقش الإطار التشريعي لسوق رأس المال.
ونتيجة لذلك، يتعرف المشاركون على آليات القيد، والجاهزية المالية، ومتطلبات الحوكمة والإفصاح. علاوة على ذلك، يشمل التدريب قواعد تنفيذ الطروحات والالتزامات اللاحقة للقيد.
ومن هذا المنطلق، يشارك في تقديم المادة العلمية نخبة من خبراء الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المرخصين.
الفئات المستهدفة وأهداف البرنامج
يستهدف البرنامج تدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين. وفي نفس السياق، يشارك مسئولوه الإفصاح وعلاقات المستثمرين والقيادات المعنية بملفات القيد.
وبالتالي، يهدف هذا التكثيف إلى تعزيز كفاءة الكوادر ونشر الثقافة المالية. علاوة على ذلك، تسعى الهيئة من خلال هذه الرحلة إلى مساعدة الشركات على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة.
رئيس الرقابة المالية
في كلمته الترحيبية، أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة.
وبناءً على ذلك، تسعى الهيئة لبناء أسواق أكثر كفاءة، وعلى رأسها سوق رأس المال. ومن ثم، سيساهم برنامج الطروحات في توسيع السوق وزيادة جاذبيته الاستثمارية.
فضلاً عن ذلك، أشاد رئيس الهيئة بالتنسيق القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الهدف هو نقل أفضل الممارسات للشركات، وبالتالي تسريع استيفائها لمتطلبات القيد.
وفي ختام كلمته، أشار عزام إلى أن البرنامج لن يقتصر على الـ20 شركة المقيدة مؤقتًا حاليًا، بل سيمتد ليشمل شركات أخرى في قطاعات البترول، الأدوية، السياحة، والتعليم.
انطلاق الدورة الأولى بمشاركة 14 شركة
يُذكر أن الدورة الأولى تمتد لسبعة أيام تدريبية مكثفة. ونتيجة لذلك، تضم الدورة مسئولين تنفيذيين وماليين من 14 شركة حكومية مقيدة مؤقتًا.
ومن المقرر أن تتوالى مشاركة بقية الكوادر المستهدفة خلال الدورات القادمة.