كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن نمو لافت في أرصدة الإقراض. بناءً على ذلك، ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة.
ونتيجة لذلك، وصلت الأرصدة إلى نحو 4.710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت هذه الأرصدة زيادة قدرها 225.7 مليار جنيه. وبناءً عليه، بلغ معدل النمو 5% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025.
علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن التمويلات الحكومية شهدت زيادة متزامنة.
بالتالي، ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة للحكومة بقيمة 213.6 مليار جنيه. ومن ثم، حققت هذه الأرصدة معدل نمو بنسبة 4.4% خلال الفترة نفسها.
قطاع الصناعة يتصدر توزيع الائتمان
علاوة على ذلك، أظهر التقرير أن قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الأكبر. وبناءً عليه، تصدر القطاع أرصدة الإقراض بالعملة المحلية والأجنبية معًا.
وفي النهاية، استحوذ الصناعة على 32.9% من إجمالي الأرصدة بنهاية سبتمبر 2025.
توزيع الائتمان على القطاعات الاقتصادية
من ناحية أخرى، جاءت القطاعات غير الموزعة في المرتبة الثانية بنسبة 29.8%. علاوة على ذلك، تلاها قطاع الخدمات بتمويلات بلغت نسبتها 27.2%.
إضافة إلى ذلك، احتل قطاع التجارة المركز التالي بنسبة 8.6%. وأخيرًا، حصل قطاع الزراعة على نسبة 1.5% من إجمالي الأرصدة للقطاع غير الحكومي.