أقرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية.
وجاء ذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وتستهدف هذه الخطوة تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاستثمار.
علاوة على ذلك، تسعى التعديلات إلى القضاء تماماً على ظاهرة الازدواج الضريبي.
إلغاء الازدواج الضريبي وحوافز جديدة للشركات
تضمنت القرارات تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة.
وبناءً عليه، تقرر إعفاء الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل.
وفي المقابل، ستخضع هذه الأرباح لضريبة الدمغة النسبية فقط.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت التعديلات حافزاً نقدياً مشجعاً للشركات. وسوف يُمنح هذا الحافز وفق معايير محددة للشركات التي تقيد أسهمها بالبورصة.
تسهيلات للأوراق المالية غير المقيدة
ومن ناحية أخرى، تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من ضريبة الدمغة. حيث يكتفى بخضوعها لضريبة الدخل فقط، لمنع التكرار الضريبي.
وفي سياق متصل، نصت التعديلات على إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم البورصة وزيادة حجم التداول اليومي. علاوة على ذلك، وضعت المصلحة آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء، مما يسهل المحاسبة الضريبية بشكل ملموس.
رؤية وزارة المالية لتطوير سوق المال
ختاماً، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات جاءت بتوجيهات من وزير المالية أحمد كجوك.
وأوضحت أن الهدف الأساسي هو دعم الممول الملتزم وتحفيز الاستثمار.
ومن هذا المنطلق، تساهم هذه الخطوات في تعزيز تنافسية سوق الأوراق المالية ودفع عجلة الاقتصاد المصري.