أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من سلسلة “مصر في المؤشرات الدولية.. من التحديات إلى الإنجازات”، استعرض خلاله أداء مصر في مؤشر ريادة الأعمال 2025/2026 الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، والذي يقيس جودة بيئة ريادة الأعمال في 53 اقتصادًا حول العالم.
وأوضح المركز أن مصر تقدمت 5 مراكز لتحتل المرتبة 35 عالميًا خلال عام 2025/2026، مقارنة بالمركز 40 في العام السابق، بما يعكس التحسن المستمر في بيئة ريادة الأعمال، خاصة في مجالات التمويل والبنية التحتية والدعم الثقافي.
تحسن منظومة الشركات الناشئة
وأشار التقرير إلى أن مصر صعدت 16 مركزًا خلال ست سنوات في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، لتصل إلى المرتبة 65 عالميًا من بين 118 دولة في عام 2026، مع احتفاظها بالمركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في ريادة الأعمال منذ عام 2021.
وأضاف أن القاهرة تُعد من أبرز البيئات الداعمة للشركات الناشئة في شمال إفريقيا، إذ تضم نحو 632 شركة ناشئة تمثل قرابة 90% من إجمالي الشركات الناشئة في مصر، فضلًا عن احتضانها شركة تجاوزت قيمتها السوقية مليار دولار، مع تسجيل نمو سنوي للنظام البيئي للشركات الناشئة بلغ 0.7% خلال عام 2025.
مقومات القوة
وأوضح التقرير أن من أبرز عوامل قوة بيئة ريادة الأعمال في مصر ضخامة السوق المحلية التي يتجاوز عدد سكانها 110 ملايين نسمة، وتوافر الكفاءات البشرية، والتطور المستمر في البنية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، إلى جانب الدعم المؤسسي والتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع رغبة الشباب في تأسيس مشروعات جديدة، وزيادة جاذبية القاهرة للاستثمارات، خاصة في مجالي التكنولوجيا المالية والنقل.
فرص لتعزيز النمو
واستعرض التقرير أبرز الفرص المتاحة لدعم ريادة الأعمال، وفي مقدمتها تطوير الخدمات التمويلية والاستشارية، وتعزيز الشمول المالي، والتوسع في برامج حاضنات الأعمال والإرشاد، وزيادة توافر رأس المال الجريء والاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة.
دعم حكومي
وأكد المركز أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لدعم منظومة ريادة الأعمال، من بينها إصدار قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وإلزام البنوك بتخصيص ما لا يقل عن 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تخصيص نسب من الأراضي والعقود الحكومية لصالح تلك المشروعات، وإطلاق برامج لتمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال.
كما سلط التقرير الضوء على أبرز المؤسسات والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة، ومنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحاضنات الأعمال التكنولوجية، وحاضنة MOYS المتخصصة في تكنولوجيا الرياضة، إلى جانب مبادرتي “كريتيفا” و”رواد مصر الرقمية” لتنمية المهارات الرقمية وريادة الأعمال.
التوجهات المستقبلية
وأشار التقرير إلى إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بهدف تنسيق الجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوسيع انتشارها في الأسواق الدولية، وخلق فرص عمل جديدة، والحد من هجرة الكفاءات.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الدولة تستهدف نشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب والشباب، وإطلاق مبادرة “ابدأ مشروعك.. أنت مش صغير”، ودعم وصول عدد الشركات الناشئة إلى 5000 شركة، مع استهداف خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب استثمارات رأسمالية بقيمة 5 مليارات دولار، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار في إطار رؤية مصر 2030.