أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، والمُدرجة ضمن منظوماتها الرقمية، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.
البوابة الإلكترونية
وأكدت النيابة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار التزامها الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية، وبما يتوافق مع أحكام القانون.
وأشار إلى أن الاطلاع على تلك البيانات يقتصر على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، بما يضمن الحفاظ على خصوصية المواطنين وسرية معلوماتهم.
منظومة الهوية الرقمية
وتقدم خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية من خلال منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بتلك البيانات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بما يضمن التحقق من هوية طالب الاستعلام، والتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلَم عنها تخصه وحده.
في إطار من الضوابط التقنية والإجرائية التي تكفل حماية البيانات الشخصية، وتحافظ على سرية المعلومات.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة استجابة لما رصدته النيابة العامة، من خلال متابعتها المستمرة لطلبات المواطنين واستفساراتهم عبر قنواتها المختلفة.
وما تبين لها من تكرار الحاجة إلى إتاحة وسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بما يعكس حرصها على تطوير خدماتها وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.
الأحكام الجنائية
وتنوه النيابة العامة إلى أن البيانات المتاحة من خلال خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية تقتصر على الأحكام المقيدة بالرقم القومي للمتهم، والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.
وذلك وفقًا للبيانات المتاحة والمحدثة داخل النظام، ولا تُعد نتيجة الاستعلام بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة.
وتؤكد النيابة العامة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار رؤيتها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، تعتمد على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين.
بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ويدعم كفاءة منظومة العدالة في جمهورية مصر العربية.