التنمية الصناعية: الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية حتى 21 عامًا مقابل 5% من قيمة الأرض سنويًا
أكد اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل إحدى الآليات التمويلية الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين الصناعيين، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية بنظام مرن يسمح بتوجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من تجميدها في شراء الأراضي.
شروط التحول إلى التملك
وأوضح عنان، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أن المستثمر يمكنه التحول إلى نظام التملك في أي وقت بعد بدء النشاط، بشرط استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومرور عام على الأقل على التشغيل الفعلي، بما يعزز استدامة المشروعات الصناعية ويضمن جدية المستثمرين.
مدة الإيجار وتسقيع الأراضي
وأشار إلى أن مدة الإيجار تتراوح بين 7 سنوات كحد أدنى و21 عامًا كحد أقصى، مع التزام المستثمر بعدم تغيير النشاط الصناعي طوال فترة التعاقد، لافتًا إلى أن ربط التملك ببدء التشغيل الفعلي يسهم في الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية، ويضمن توجيهها إلى المستثمرين الجادين وتحقيق أفضل استغلال لأصول الدولة.
تفاصيل السداد والإيجار السنوي
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن قيمة الإيجار السنوي تعادل 5% من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للسعر المعتمد للمتر، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وإعادة تقييم قيمة الأرض بعد السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.
وأضاف أنه عند رغبة المستثمر في تملك الأرض، سيتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، على أن يسدد 25% من القيمة، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاثة أقساط سنوية وفقًا للفوائد البنكية المعمول بها.
التقديم إلكترونيًا
وأكد عنان أن التقديم للحصول على الأراضي الصناعية سيتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن تتولى لجنة تضم ممثلين عن الجهات المعنية إجراءات التخصيص الفوري وفقًا لطبيعة الأنشطة الصناعية المستهدفة.
وأضاف أن باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الطرح، بينما سيتم الانتهاء من فحص الطلبات وإعلان النتائج خلال 20 يومًا من غلق باب التقديم، مع استمرار طرح الأراضي بصورة دورية على مدار العام لتلبية احتياجات المستثمرين وتسريع إقامة المشروعات الصناعية.