عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود حوكمة التمويلات التنموية للمشروعات المختلفة.
ويهدف الاجتماع إلى تعظيم الاستفادة من المنح والقروض.
كما يستهدف ضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
وشارك في الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
كما شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحضرت أيضًا الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي الوزارتين.
متابعة التمويلات
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع باستمرار المشروعات الممولة من المنح والقروض.
وأوضح أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من هذه التمويلات.
كما شدد على أهمية الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة.
دمج التعاون الدولي
أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية تتابع المشروعات التنموية منذ دمج مسؤولية التعاون الدولي إليها.
كما استعرض نسب الإنجاز في عدد من المشروعات.
بالإضافة إلى ذلك، عرض موقف السحب من التمويلات المقررة.
وأشار أيضًا إلى أبرز التحديات التي تواجه بعض المشروعات.
منظومة إلكترونية
استعرض وزير الخارجية «المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي».
وأوضح أنها منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة التمويلات التنموية.
كما تربط المنظومة بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وبذلك تضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة.
كما توفر قاعدة بيانات موحدة لجميع التمويلات.
وأكد الوزير الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة.
وأضاف أنها تشمل المشروعات الحالية والمستقبلية.
كما تغطي جميع مراحل التعاون الدولي والتمويلات المختلفة.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح متابعة كل تمويل منذ التفاوض وحتى انتهاء التنفيذ.
وفي الوقت نفسه، تساعد على رصد التحديات أولًا بأول، بما يسرع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
مواجهة التحديات
استعرضت الدكتورة سمر الأهدل جهود الوزارة في حوكمة التمويلات التنموية.
وأوضحت أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة لمنظومة التعاون الدولي.
كما شملت المراجعة جميع مراحل التمويل.
وتبدأ هذه المراحل بالتفاوض والتوقيع.
ثم تمتد إلى الإجراءات الدستورية وإعلان النفاذ.
وفي النهاية، تشمل التنفيذ والسحب والسداد والإقفال.
وأضافت أن الوزارة رصدت تحديات تتعلق بالقروض والمنح والمشروعات.
كما أكدت وجود مسارات واضحة لمعالجة هذه التحديات.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن الوزارة تنسق مع السفارات المصرية بالخارج.
بالإضافة إلى ذلك، تعقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة لتذليل أي معوقات.
رؤية التخطيط
أكد الدكتور أحمد رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفذ رؤية تستهدف تطوير التخطيط التنموي التشاركي.
وأوضح أن هذه الرؤية ترفع كفاءة الاستثمار العام.
كما تعظم أثر المشروعات التنموية.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم في توفير فرص عمل منتجة.
وتساعد أيضًا على تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لحل التحديات.
كما أكد العمل على تقليل مدة إنهاء الإجراءات.
واختتم بالتشديد على أهمية نجاح المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات المنح والقروض.