أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن 9 آليات متنوعة لإتاحة الأراضي أمام المستثمرين، بهدف تسهيل الاستثمار الصناعي، وتخفيف الأعباء المالية على المصنعين، وتسريع إقامة المشروعات الجديدة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، أن المنظومة تشمل أيضًا تحديث إجراءات التراخيص، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الطرح الدوري والتملك
أشار الوزير إلى أن الآلية الأولى تتمثل في طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر بصورة دورية، لضمان استمرار إتاحة الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن الآلية الثانية تعتمد على التملك المباشر للأراضي، بينما تتيح الآلية الثالثة الحصول عليها بنظام حق الانتفاع.
الإيجار المنتهي بالتملك
وأوضح أن الآلية الرابعة تعتمد على نظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث يمكن للمستثمر استئجار الأرض لمدة تصل إلى 21 عامًا مع إمكانية تملكها في أي وقت.
وأكد أن الهدف من هذا النظام هو تخفيف الأعباء التمويلية، خاصة على صغار المصنعين، وتوجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تجميدها في شراء الأراضي.
المجمعات الصناعية والمطور الصناعي
لفت الوزير إلى أن الآلية الخامسة تتمثل في إتاحة وحدات بالمجمعات الصناعية الجاهزة، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك نحو 4800 وحدة صناعية مع خطط للتوسع في إنشاء مجمعات جديدة.
وأضاف أن الآلية السادسة تعتمد على المطور الصناعي، موضحًا أن عدد المطورين يبلغ حاليًا 16 مطورًا، وتستهدف الوزارة زيادته إلى 30 مطورًا، مع وضع ضوابط واضحة لتسعير الأراضي.
برنامج «القرية المنتجة»
كشف هاشم أن الآلية السابعة تتمثل في برنامج «القرية المنتجة»، الذي يستهدف إنشاء 100 مصنع خلال ثلاث سنوات، اعتمادًا على المزايا النسبية لكل محافظة، من خلال إقامة صناعات مرتبطة بالخامات المتوافرة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وأوضح أن الآلية الثامنة تعتمد على إعادة استغلال المصانع المتعثرة، عبر إطلاق منصة إلكترونية تعرض بيانات المصانع المتوقفة، لتشجيع المستثمرين على الدخول في شراكات والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.
استغلال الأراضي غير المستغلة
وأشار الوزير إلى أن الآلية التاسعة ترتبط بتفعيل الاستفادة من الأراضي غير المستغلة، معلنًا تعليق تطبيق الإجراءات الخاصة بالأراضي التي لم يبدأ النشاط عليها لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري، لإتاحة فرصة إضافية للمستثمرين وزيادة المعروض من الأراضي الصناعية.
دعم التصنيع المحلي
وأكد وزير الصناعة أن المنظومة الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي، وتوفير بدائل متعددة للحصول على الأراضي، بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين، ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.