أطلق جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية حملة توعوية مشتركة تحت شعار: «معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون».
وتأتي الحملة برعاية المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
أهداف الحملة
تهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025.
كما تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ على هذا المرفق الحيوي.
ويعد مرفق مياه الشرب والصرف الصحي من أهم المرافق الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية.
حقوق المواطنين
تركز الحملة على التعريف بأبرز أحكام القانون الجديد.
كما توضح الحقوق التي يكفلها للمواطنين في الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق معايير الجودة والكفاءة والاستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، تسلط الحملة الضوء على الالتزامات القانونية للمشتركين.
وتشمل التوعية بالمخالفات التي تضر بالمرفق العام، والعقوبات المقررة لمواجهة التعديات، والوصلات الخلسة للمياه، وإهدار الموارد المائية، أو الإضرار بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
تعزيز الوعي
يأتي إطلاق الحملة في إطار أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
كما تهدف إلى نشر الثقافة القانونية، وترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.
وتدعم الحملة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استمراريتها للأجيال الحالية والقادمة.
أنشطة متنوعة
تعتمد الحملة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج التوعوية المتنوعة.
وتشمل هذه الأنشطة الندوات، واللقاءات الجماهيرية، وورش العمل، بالإضافة إلى الحملات الميدانية في القرى والمدن.
كما تتضمن إنتاج وتوزيع المواد الإعلامية والمطبوعات التوعوية.
وتستفيد الحملة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل التوعوية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.
مشاركة مجتمعية
ومن المقرر أن تتضمن الحملة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الميدانية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون.
كما تستهدف الحفاظ على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على كفاءة واستدامة الخدمات.
مسؤولية وطنية
أكدت الجهات المنظمة للحملة أن الحفاظ على المياه والالتزام بأحكام القانون يمثلان مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.
كما أوضحت أن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تبدأ من وعي المواطن والتزامه.
وشددت على أن كل قطرة مياه تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي وتحقيق مستقبل أكثر أمنًا للأجيال القادمة.