الحكومة تستعد لإطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز تنافسية الاقتصاد
تستعد الحكومة للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر 2025-2030، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب توسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتأتي الاستراتيجية بعد عام شهد تحقيق مصر تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، لتتصدر الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالي، وفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
الإنتاج والتصدير
تضع الحكومة جذب الاستثمارات الإنتاجية في صدارة أولوياتها، مع التركيز على المشروعات التي تضيف طاقات تصنيع جديدة، وتدعم زيادة الصادرات، وتوفر فرص عمل، وتسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.
كما تتضمن الاستراتيجية برامج تنفيذية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، مع تحديد القطاعات الأكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية خلال السنوات المقبلة.
الصناعة في مقدمة الأولويات
تمنح الاستراتيجية أولوية خاصة لقطاع الصناعة، ولا سيما الصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والغذائية والمنسوجات والصناعات المغذية، في إطار خطة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
كما تشمل الأولويات التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، وصناعة السيارات، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والزراعة الحديثة.
منح الرخصة الذهبية
تواصل الحكومة التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية باعتبارها إحدى أهم الأدوات لتقليل مدة الحصول على الموافقات والتراخيص، من خلال إصدار موافقة موحدة تشمل جميع الإجراءات اللازمة لبدء المشروع.
وتهدف هذه الآلية إلى تسريع تنفيذ الاستثمارات الكبرى، وخفض الأعباء الإدارية، وتحسين تنافسية بيئة الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 56 شركة حتى يوليو 2026، في إطار خطة الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
بيئة أعمال أكثر تنافسية
تشمل الاستراتيجية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، إلى جانب مراجعة الحوافز الاستثمارية الموجهة للقطاعات ذات الأولوية.
كما تتضمن إعداد خريطة استثمارية محدثة، وتعزيز جهود الترويج للاستثمار، وتوفير بيانات تفصيلية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات.
تعزيز دور القطاع الخاص
ترتبط الاستراتيجية ببرنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال توسيع فرص مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وجذب مستثمرين استراتيجيين إلى عدد من القطاعات الحيوية.
وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في إجمالي الاستثمارات المنفذة، وتهيئة مناخ أعمال أكثر استقرارًا، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار.
مقومات وفرص للنمو
تعتمد مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية على مجموعة من المقومات، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، والموانئ، والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى كبر حجم السوق المحلية.
ويرى خبراء أن الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية وفق جدول زمني واضح، بالتوازي مع مواصلة تحسين بيئة الأعمال، سيعزز فرص جذب استثمارات جديدة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، ويرفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.