وافق مجلس النواب على تعديل ملامح قانون تفضيل المنتج المحلى وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئة العامة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بقانون رقم 95 لسنة 2018
وجاءت أبرز ملامح التعديلات الصادرة فيما يلى:
- استبدل تعريف عقود المشروعات (بعقود مقاولات الأعمال) وتشمل أعمال إنشاء وتجهيز البنية الأساسية والمرافق العامة، ومايرتبط بها من توريدات أو أعمال فنية أو خدمات وفقاً لطبيعة المشروع
- تلتزم الجهات عند طرح مشروعاتها ألا تقل نسبة المكون المحلى المطابق للمواصفات عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع
كما يراعى عند تحديد مدى استحقاق الأفضلية لعناصر المحتوى المحلى وعلى الأخص ( نسبة المكون المحلى- حجم العمالة المصرية- نقل التكنولوجيا- مشاركة الكوادر المصرية فى التصميم والتنفيذ)
- يعد المنتج الصناعى مصرياً متى استوفى متطلبات المنشأ الوطني وحقق نسبة من القيمة المضافة المحلية وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- تصدر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والجهات المختصة، الأدلة الإرشادية والمستندات والنماذج الاسترشادية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الأفضلية في العقود التي تجمع بين أكثر من نوع من الأعمال أو الخدمات، وعلى الأخص العقود التي تشمل توريد وتركيب المعدات والآلات ، التنفيذ والتشغيل الصيانة، أعمال البنية الأساسية المتكاملة، عقود تسليم المفتاح
- إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الأفضلية يجوز للجهة الإدارية اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
- إلغاء الأفضلية الممنوحة متى كان ذلك ممكنًا قانونًا.
- استرداد المزايا المالية أو غير المالية التي ترتبت على منح الأفضلية.
- توقيع الجزاءات التعاقدية المنصوص عليها في العقد.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المتعاقد.
لا يجوز ابرام عقود شراء منتجات صناعية أو عقود تنفيذ مشروعات غير مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، إلا في إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، سواء في عقود الشراء أو المنتجات المستخدمة في تنفيذ المشروعات، غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الفنية المعتمدة.
- إذا كانت المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير متوافرة، أو متوافرة بكميات أو خلال مدد توريد لا تكفي لتلبية احتياجات الجهة المتعاقدة.
- إذا كان سعر المنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري، أو قيمة العرض المقدم لتنفيذ المشروع باستخدام منتجات مستوفية لهذه النسبة، يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز (15%).
4- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وذلك في الأحوال التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
- يصدر اتحاد الصناعات الشهادات الدالة على استفاء نسبة المكون الصناعى المصرى بعد اعتمادها من الهيئة لعامة للتنمية الصناعية وفقا لقواعد واجراءات اللائحة التنفيذية
- يحظر على الجهات التى يسرى عليها القانون عند اعداد المواصفات الفنية وشروط الطرح مايلى: تحديد علامات تجارية أو دول منشأ بعينها، وضع مواصفات واشتراطات فنية لاترتبط بطبيعة محل التعاقد، وضع أسلوب تقييم يؤدى إلى منح مزايا غير مبررة للمنتج غير المصرى، إلى جانب وضع مواصفات واشتراطات لاترتبط بطبيعة محل التعاقد، بالإضافة إلى عدم المساواة فى شروط أو مواعيد أو أسلوب سداد المقابل المالي للمنتجات الصناعية المصرية مقارنة بغيرها.
- توقيع غرامات للمخالفين بحيث لاتقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن مئة ألف جنيه عند الإخلال بالالتزامات الواجبة لتطبيق أحكام الأفضلية
- تلتزم الجهات المختصة بإصدار اللوائح والقرارات لتنفيذ أحكام القانون خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر
الرابط المختصر