مدبولي يتابع خطة ترفيق المناطق الصناعية ويوجه بالإسراع في تنفيذ المرافق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة خطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور وزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

الأراضي الصناعية على رأس الأولويات

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة على رأس أولوياتها، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التوسع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تخصيص ملايين الأمتار المربعة من الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات جديدة، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.

كما شدد على استمرار الحكومة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة بما يلبي احتياجات المستثمرين الجادين، ويعزز مناخ الاستثمار ويسرع تنفيذ المشروعات الصناعية بمختلف المحافظات.

ترفـيق 17 مجمعًا

استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة ترفيق المناطق الصناعية الجاري تنفيذها في 17 مجمعًا ومنطقة صناعية موزعة على 11 محافظة.

وتشمل مجمع مرغم 3 بالإسكندرية، ومجمعي جنوب الرسوة وجنوب الرسوة 2 ببورسعيد، ومنطقتي أكتوبر الجديدة وأبو رواش بالجيزة، إلى جانب توسعات مناطق المطاهرة ووادي السريرية بالمنيا، وبياض العرب وكوم أبو راضي ببني سويف، وجمصة الصناعية بالدقهلية، ومطوبس بكفر الشيخ، ودشلوط والزرابي بأسيوط، والكوثر والأحايوة بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، والعلاقي بأسوان.

استكمال البنية الأساسية

واستعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية.

وأوضحت أن الأعمال تشمل إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، ومحطات ومحولات الكهرباء، إلى جانب استكمال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية، بما يضمن جاهزية تلك المناطق لاستقبال استثمارات صناعية جديدة.

الشراكة مع القطاع الخاص

ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عدد من مشروعات مرافق البنية الأساسية، خاصة محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع التنفيذ والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل وفق أعلى معايير الكفاءة.

كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في توصيل المرافق إلى المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد طلبًا متزايدًا من المستثمرين، مع إعطاء أولوية للمناطق التي تحتاج إلى توسعات لاستيعاب استثمارات إضافية، وكذلك المناطق القائمة التي تتطلب أعمال رفع كفاءة وصيانة للمرافق، بما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.