أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف إنشاء 100 مصنع بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظات المختلفة.
المرحلة الأولى تبدأ بطرح 9 مواقع
وأوضح وزير الصناعة أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشهد طرح نحو 9 مواقع خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقامة المصانع الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات خطة التنمية الصناعية وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مختلف المحافظات.
الغربية مركز لصناعة الكتان
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تمتلك بالفعل أراضي بمحافظة الغربية مخصصة لإقامة مشروعات في صناعة الكتان، مؤكدًا أن اختيار هذا النشاط يأتي في ضوء المزايا النسبية للمحافظة وتوافر الخامات اللازمة، بما يعزز فرص نجاح الصناعة وزيادة تنافسيتها.
منظومة متكاملة لدعم المستثمرين
وأكد الوزير أن خطة إنشاء المصانع لا تعتمد فقط على توفير الأراضي، وإنما ترتكز على منظومة متكاملة لتسهيل الاستثمار الصناعي، تشمل تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وإتاحة الأراضي الصناعية، وتوفير العمالة الفنية المدربة، بما يضمن سرعة تشغيل المشروعات وتحقيق الاستدامة.
ربط المصانع بسلاسل الإمداد
وأضاف أن المصانع الجديدة سيتم ربطها بسلاسل الإمداد لضمان تكامل العملية الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، موضحًا أن تحديد الأنشطة الصناعية سيتم وفق الميزة التنافسية لكل محافظة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
خطة لتعميق التصنيع المحلي
وأشار وزير الصناعة إلى أن البرنامج يأتي ضمن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية، وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.