يترقب الاقتصاد المصري، غدًا الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، في خطوة تمهد لصرف تمويل جديد يتجاوز 1.6 مليار دولار حال اعتماد نتائج المراجعتين.
تمويل جديد مرتقب
وفقًا لبيان اتفاق الخبراء المنشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، فإن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة السابعة ستتيح لمصر الحصول على 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد».
كما تتضمن أجندة الاجتماع اعتماد المراجعة الثانية لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، والتي تتيح تمويلًا إضافيًا بقيمة 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 136 مليون دولار.
وبذلك يصل إجمالي التمويل المتوقع لمصر، حال موافقة المجلس التنفيذي، إلى نحو 1.21 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.636 مليار دولار.
جدول أعمال المجلس التنفيذي
أدرج صندوق النقد الدولي الملف المصري على جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي المقرر عقده غدًا الخميس 30 يوليو 2026، تحت عنوان: «المراجعة السابعة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وطلبات الإعفاء من تطبيق بعض معايير الأداء، وتعديل بعض معايير الأداء، ومشاورات السياسة النقدية، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة».
ويعكس إدراج الملف المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي انتهاء المفاوضات الفنية بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية، وانتقال الملف إلى المرحلة النهائية التي يُتخذ خلالها القرار الرسمي بشأن اعتماد نتائج المراجعة وصرف التمويل.
المراجعة الثامنة والأخيرة
وتؤكد الوثائق الرسمية لصندوق النقد الدولي أن المراجعة السابعة ليست الأخيرة ضمن البرنامج الحالي، إذ لا تزال هناك المراجعة الثامنة والأخيرة، والمقرر عرضها على المجلس التنفيذي خلال الربع الأخير من عام 2026، بعد إعادة جدولة البرنامج وتمديده حتى ديسمبر المقبل.
وتشير الوثائق إلى أن المراجعة الثامنة ترتبط أيضًا بصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، ما يجعل اجتماع الغد محطة مهمة في مسار البرنامج، دون أن يكون المحطة الختامية.
ترقب لنتائج الاجتماع
ويتابع المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية نتائج اجتماع المجلس التنفيذي باعتبارها مؤشرًا مهمًا على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ودعم قدرة الدولة على جذب المزيد من التمويلات والاستثمارات الخارجية.