نشرت الجريدة الرسمية تعديلات جديدة على قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حزمة التسهيلات الضريبية التي اقترحتها وزارة المالية، وأقرها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
أبرز السلع والخدمات المعفاة
تضمنت التعديلات إعفاء غاز البوتين (البوتاجاز)، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، باستثناء البترول الخام والغاز الطبيعي.
كما شملت الإعفاء مقاعد ذوي الهمم ذات العجل وأجزائها، والأعضاء الصناعية، وأجهزة السمع للصم، والأجهزة التعويضية ومدخلات إنتاجها، إلى جانب أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى الصناعية، وحضانات الأطفال، والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، ووسائل تنظيم الأسرة.
تعديلات على إعفاءات العقارات
ونصت التعديلات على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء، والأراضي الزراعية، والمباني والوحدات السكنية، مع إعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية أيضًا، باستثناء الوحدات التي تُستخدم مقرًا مستقلًا لإدارة أحد الأنشطة، حتى وإن اتخذت سمة تجارية أو كانت لها صلة بالعملاء.
واستثنت التعديلات من هذا الاستثناء المباني والوحدات المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغيرها من الأنشطة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الوزير المختص.
إ عفاء خدمات البريد والخدمات المالية
وشملت التعديلات كذلك إعفاء خدمات صندوق توفير البريد المصرفية والخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد.
كما نصت على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من ضريبة القيمة المضافة.

