التصديري للصناعات الهندسية: وضع 40% كحدًا أدنى للمنتج المحلي هو الاختيار الأنسب| خاص

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن اشتراط حد أدنى للمكون المحلي في المشروعات يُعد خطوة ضرورية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري.

نسبة مناسبة كبداية

وأوضح الصياد في تصريحات خاصة لـ”القرار المصري”، أن نسبة 40% للمكون المحلي تُعد مناسبة كبداية، مع ضرورة تحديد نسب مختلفة لكل صناعة وفقًا لقدراتها وطبيعة نشاطها، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات يمكن أن تصل فيها نسبة المكون المحلي إلى 90%.

القانون لا يعوق الشركات الأجنبية

وأشار إلى أن القانون لا يمثل عائقًا أمام الشركات الأجنبية، موضحًا أن أي شركة تقوم بالتصنيع داخل مصر وتلتزم بنسبة المكون المحلي المقررة، يُعد منتجها منتجًا مصريًا بغض النظر عن جنسية الشركة.

تحديات أمام تعميق التصنيع

لفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن الصناعة المصرية لم تصل بعد إلى مرحلة تلبية احتياجات جميع المشروعات من المكونات المحلية، سواء بسبب عدم توافر بعض الصناعات، أو نقص الموارد، أو الحاجة إلى مواصفات فنية وجودة معينة.