أقرت وزارة الكهرباء تعريفة محاسبية جديدة للإستخدامات المنزلية مع الإبقاء على أسعار الشريحة الأولى دون زيادة خلال المراحل الحالية
وأعلنت الحكومة عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 12% مقارنة بالتعريفة الحالية، وذلك في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأوضح مصدر مسئول عن تطبيق الزيادة الجديدة على شرئاح الاستهلاك للقطاع المنزلي باستثناء الشريحة الأولى، على فاتورة شهر يوليو التى سيتم تحصيلها أول أغسطس.
تحديد التعرفة بعد دراسات وقياسات
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان إعلامي، أن تحديد التعريفة المحاسبية الجديدة جاء عقب إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية دقيقة، رُوعي فيها البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تحقيق التوازن مع الالتزامات الحتمية لمنظومة الكهرباء.
استمرار دعم الحكومة للكهرباء
وكشفت الوزارة عن أن الدولة تستمر في تحمل دعم ضخم يصل إلى 100 مليار جنيه سنوياً، يمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة (وفقاً لأسعار الوقود التي تسددها شركات الإنتاج) وبين التعريفة المحاسبية الجديدة المقررة للمستهلكين.وأشار البيان إلى نسبة الدعم الحكومي المقدم لشرائح الاستهلاك المختلفة؛ حيث يسدد المواطن 25% فقط من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وعند استهلاك 100 كيلووات/ساعة يسدد المشترك 30% وتتحمل الدولة 191 جنيهاً.
حساب الاستهلاك بعد الزيادة
أما في حالة استهلاك 200 كيلووات/ساعة يدفع المواطن 42% من التكلفة وتتحمل الدولة 318 جنيهاً، بينما يسدد 49% عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة وتتحمل الدولة 419 جنيهاً.
وأضافت الوزارة أنه عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة يدفع المشترك 54% من التكلفة وتتحمل الدولة 500 جنيه، وترتفع إلى 59% عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة بتمويل حكومي يبلغ 560 جنيهاً للفاتورة، وتصل إلى 62% عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة بدعم يبغ 620 جنيهاً.
أما الاستهلاك المتراوح بين 700 و1000 كيلووات/ساعة فيتحمل فيه المواطن 88% من التكلفة الفعلية، في حين يتحمل المستهلك 100% من قيمة الفاتورة دون دعم عند الوصول لـ 2000 كيلووات/ساعة.