«الغرف التجارية»: منظومة تراخيص المحال الجديدة فرصة تاريخية لدمج القطاع غير الرسمي
أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بجهود تطوير منظومة تراخيص المحال العامة.
وتوجه بالكر والدعم إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مقدراً حرصها الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال.
وبناءً على ذلك، استجابت الوزارة سريعاً للملاحظات والمقترحات المطروحة.
ونتيجة لذلك، تجسد هذا التعاون كنموذج عملي للشراكة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص.
تحول رقمي وبنية تقنية متطورة
وفي السياق ذاته، وجّه الوكيل الشكر إلى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأثنى على جهود الوزارة في توفير البنية الرقمية والفنية عبر منصة مصر الرقمية.
علاوة على ذلك، تُسهم هذه الخطوة في تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية.
ومن ثم، يتواكب هذا الإنجاز مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل.
فرصة تاريخية لدمج القطاع غير الرسمي
ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الاتحاد أن المنظومة تمثل نقلة نوعية لتحسين بيئة الأعمال.
فالهدف الأساسي لا يقتصر على تبسيط الإجراءات فحسب، بل يمتد لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
والجدير بالذكر أن الغرف التجارية سعت لهذا الهدف منذ عام 2010، إلا أن الظروف وقتها حالت دون استكمال المبادرة.
دعوة لاغتنام التيسيرات والتخفيضات
وبناءً عليه، دعا الوكيل جميع أصحاب المحال والمنشآت التجارية لاغتنام هذه الفرصة الاستثنائية.
وحثهم على الاستفادة من التيسيرات المتاحة والخدمات الإلكترونية السلسة.
فضلاً عن ذلك، تشمل المبادرة تخفيضات قيمة على رسوم التراخيص. وبالتالي، تُعد هذه الخطوة فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع والاستفادة من مزايا الأنشطة المرخصة.
ضوابط الشفافية وحماية أصحاب الأنشطة
علاوة على ما سبق، أوضح الوكيل أن نجاح المنظومة يعتمد على الالتزام بالشفافية الكاملة. ولذلك، يجب الإعلان الصريح عن جميع الرسوم عبر منصة مصر الرقمية. إضافة إلى ذلك، شدد على منع أي جهة من فرض رسوم إضافية غير معلنة.
كذلك، أكد على ضرورة الالتزام بالتكاليف المحددة حسب المساحة والموقع الجغرافي. واستناداً إلى ذلك، تستمر التخفيضات التي تصل إلى 50% في المرحلة الأولى، مما يرفع الأعباء غير المبررة عن التجار.
شمولية الخدمات ودعم صغار التجار
بالإضافة إلى ذلك، أشار الوكيل إلى أهمية تعميم خدمات المنصة لتشمل الشركات الصغرى ومنشآت القناة وسيناء. وبناءً عليه، تضمن الدولة استفادة كافة فئات مجتمع الأعمال دون استثناء.
ومن جانبها، ستسخر الغرف التجارية بالمحافظات كل إمكاناتها لخدمة هذا التوجه. ونتيجة لذلك، ستوفر الدعم الفني وتجهز المقرات بالكوادر والأجهزة اللازمة.
بالتوازي مع ذلك، ستُنظم الغرف حملات توعية وندوات تعريفية لمساعدة صغار التجار.
شراكة استراتيجية لتنمية مستدامة
وفي ختام تصريحه، أكد الوكيل أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت المحرك الأساسي للنجاح.
ختاماً، عبر عن ثقته في أن المنظومة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، بما يدعم التنمية المستدامة.