يتساءل كثير من المواطنين عن أسعار الكهرباء الجديدة بعد إعلان منظومة تسعير الخدمات الكهربائية اعتماد تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، وسط تساؤلات بشأن قيمة الزيادة والشرائح التي شملتها.
وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تثبيت سعر الكهرباء للشريحة الأولى للاستخدام المنزلي دون أي زيادة خلال المرحلة الحالية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الاستهلاك، بينما تم إقرار تعريفة جديدة لباقي الشرائح بمتوسط زيادة بلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
متوسط زيادة 12%
وأوضحت المنظومة أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إعداد دراسات فنية ومالية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والحفاظ على البعد الاجتماعي واستمرار دعم المواطنين.
وأشارت إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جانبًا كبيرًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث يبلغ حجم الدعم السنوي نحو 100 مليار جنيه نتيجة الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة وسعر البيع للمستهلك.
حجم الدعم الحكومي
وأوضحت المنظومة أن المواطن يتحمل نحو 25% فقط من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات.
وعند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، يسدد المواطن نحو 30% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 191 جنيهًا، في حين يصل دعم الدولة إلى 318 جنيهًا عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، ويسدد المشترك 42% من التكلفة الفعلية.
وأضافت أن المواطن يسدد نحو 49% من تكلفة فاتورة استهلاك 300 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا، وترتفع مساهمة المشترك إلى 54% عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، و59% عند 500 كيلووات/ساعة، ثم 62% عند 600 كيلووات/ساعة.
أما عند استهلاك يتراوح بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، فيتحمل المواطن نحو 88% من التكلفة الفعلية، بينما يسدد التكلفة كاملة عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة.
ضمان استدامة الخدمة
وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن التعريفة الجديدة تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع استمرار تقديم الدعم للشرائح الأقل استهلاكًا، بما يحقق التوازن بين استدامة الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.