“الزراعة” تضبط 226 طنًا و421 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة خلال يوليو
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو
والتي أسفرت عن ضبط نحو 226 طنًا و421 كجم من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 761 محضرًا ضد المخالفين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية
وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بسلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.
حملات رقابية مكثفة في جميع المحافظات
ومن جهته، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن، والأسماك، والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني
حيث ثبت عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط كميات أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية.
تفاصيل المضبوطات خلال شهر يوليو
وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات شمل نحو 141 ألفًا و413 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 30 ألفًا و222 كجم من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية
هذا إلى جانب 54 ألفًا و785 كجم تحت الفحص، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير المحاضر، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
الخدمات البيطرية: لا تهاون مع مخالفات سلامة الغذاء
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين.
وزارة الزراعة توجه نصائح للمواطنين
وناشدت وزارة الزراعة المواطنين بضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.