رئيس البورصة: لدينا خطة متكامة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج فى سوق المال المصرى
أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية أن البورصة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعميق السوق وزيادة قدرته على استقطاب شركات جديدة للحصول على تراخيص تقديم الخدمات الرقمية للعملاء، بما يتيح للمستثمرين تجربة أكثر سهولة وكفاءة، ويواكب التطور المتسارع في التكنولوجيا المالية.
جاء ذلك خلال مشاركة البورصة المصرية في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر “المصريين في الخارج”، واستعرضت أحدث الآليات والخدمات الرقمية المتاحة للمستثمرين، في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز استفادة المصريين بالخارج من الفرص الاستثمارية التي يوفرها سوق المال.
تسهيل الاستثمار أمام المصريين بالخارج
وأضاف أن التطورات الرقمية التي شهدها سوق المال المصري أتاحت للمصريين بالخارج متابعة محافظهم الاستثمارية وإتمام أوامر البيع والشراء بسهولة تامة من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن البورصة تواصل تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تسهيل الاستثمار أمام أبناء مصر المقيمين بالخارج وتعزيز مشاركتهم في سوق المال المصري.
الادخار التراكمى
وأشار إلى أهمية تكوين محفظة استثمارية حتى وإن كانت محدودة القيمة، موضحًا أن المستثمر يستطيع، وفقًا لدرجة تقبله للمخاطر، تخصيص جزء من مدخراته للاستثمار في الأسهم، مع تطبيق مفهوم “الادخار التراكمي” (Incremental Saving) من خلال استثمار مبالغ مالية بصورة دورية كل شهر، بما يسهم في تكوين ثروات حقيقية على المدى الطويل اعتمادًا على العائد المركب.
التكويد الآلى
وأضاف رئيس البورصة أن العمل جارٍ على تطوير منظومة التكويد الآلي لتصبح رقمية بالكامل (Fully Digital) باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يسهل إجراءات التعامل على مختلف الأدوات المالية المتاحة داخل البورصة، والتي تشمل الأسهم، والسندات، وأذون الخزانة، وشهادات الكربون، والعقود الآجلة والمستقبلية.
الغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
كما استعرض رضوان الحزم التشريعية والدعم الحكومي المستمر لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة النسبية المخفضة، إلى جانب الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الكبرى التي تقيد أسهمها بالبورصة، أسهم في زيادة جاذبية السوق وتحقيق نمو ملحوظ في أحجام التداول اليومية التي تجاوزت حاجز 13 مليار جنيه.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن السوق المصري يتمتع بعمق كبير ويملك المقومات اللازمة لاستيعاب شرائح جديدة من المستثمرين، وفي مقدمتهم المصريون بالخارج، إلى جانب جاهزيته لاستقبال الطروحات الكبرى، بما يدعم استمرار نمو سوق المال المصري ويعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.