أثارت أنباء متداولة حالة من القلق بين آلاف المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي.
وتداول البعض أنباء عن ارتفاع القيمة الإيجارية للفدان إلى أكثر من 40 ألف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، سادت حالة من الجدل بشأن فرض ضريبة جديدة بنسبة 2.5%. كما اشتكى منتفعون من احتساب مساحات مضاعفة لحيازاتهم في بعض الحالات. وبالتالي، فتحت هذه الشائعات بابًا واسعًا للتساؤلات داخل الأوساط الزراعية.
تصريحات حاسمة من وزير الزراعة
وأكد الوزير أن الحديث عن تحديد قيمة إيجارية موحدة بهذا الرقم عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضح وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، أن تحديد القيمة الإيجارية يخضع لطبيعة كل موقع.
علاوة على ذلك، شدد على أن كل منطقة لها طبيعتها الخاصة، والأسعار تراعي دائمًا هذه المحددات.
آلية تقييم الأراضي الزراعية
بناءً على ذلك، أشار الوزير إلى أن ما يُثار حول تطبيق سعر واحد لا يعكس آلية التقييم المتبعة.
وفي النهاية، أكد أن الوزارة تراعي فروق المواقع والظروف الاقتصادية لكل منطقة عند التقييم.