دعت شعبة المخابز بالغرف التجارية أصحاب المخابز البلدية على مستوى الجمهورية إلى الالتزام باستلام وصرف كامل الحصص اليومية المقررة من الدقيق.
وعدم ترك أي كميات دون استلام، حفاظًا على الحصة الاستراتيجية للمخبز وضمان انتظام عملية التشغيل.
وأكدت أن عدم صرف الدقيق من المطحن بانتظام قد يؤدي إلى نقص وتآكل الحصة المقررة للمخبز، وهو ما قد يعرضه لمشكلات تشغيلية قد تصل إلى الإغلاق في حال عدم توافر الدقيق داخل المخبز.
شعبة المخابز
وشددت شعبة المخابز على أن الحفاظ على حصة المخبز من الدقيق يمثل مسؤولية كبيرة.
وأشار إلى أن الالتزام اليومي باستلام الحصة يضمن استمرار الإنتاج واستقرار العمل، ويُسهم في الحفاظ على منظومة الخبز البلدي المدعم.
وأضافت أن انتظام صرف الدقيق يعد أحد أهم عوامل استقرار المنظومة، داعية أصحاب المخابز إلى عدم ترك أي كميات دون صرف.
حفاظًا على حقوقهم وضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.
وأوضحت أن خدمة المواطن مسؤولية مشتركة، مطالبة بالتعاون من أجل استمرار دعم الخبز البلدي وتأمين احتياجات كل بيت في مصر من هذه السلعة الاستراتيجية.
وزارة التموين
من جانبها، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يُثار حول رفع سعر الرغيف أو تقليل نصيب الفرد من الخبز بالتزامن مع تطبيق منظومة الخصم المباشر.
المقررات التموينية
وأوضحت الوزارة أن المواطن سيواصل الحصول على الخبز المدعم بنفس الضوابط الحالية، دون أي تغيير في السعر أو الوزن.
حيث يظل سعر الرغيف 20 قرشًا وبوزنه المقرر 90 جرامًا، مع استمرار صرف المقررات التموينية الخاصة بالخبز بشكل طبيعي.
وأضافت أن منظومة الخصم المباشر لا تتعلق بالمواطن أو بطريقة حصوله على الخبز.
وإنما تمثل تطويرًا للنظام المحاسبي المنظم للعلاقة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمطاحن والمخابز البلدية.
بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المنظومة.
وأكدت الوزارة أن تطبيق المنظومة الجديدة يستهدف تعزيز الشفافية، وإحكام الرقابة.
وتحديث آليات العمل داخل منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.
دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية أو المساس بحقوقهم التموينية.