ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر. وعُقد الاجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ونتيجة لذلك، تم اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026-2027. كما تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والنشاط المالي والتجاري.
خطة تطوير الشبكة القومية وترشيد الوقود
في البداية، أكد الدكتور عصمت أن استدامة التغذية الكهربائية هي أساس برنامج العمل. وبناءً على ذلك، تواصل الوزارة تنفيذ خطة شاملة لدعم الشبكة القومية. وتأتي هذه الخطوة لمواكبة الزيادة المستمرة في الاستهلاك الصيفي.
علاوة على ذلك، أوضح الوزير أن القطاع يستهدف رفع كفاءة محطات التوليد.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والتوسع في الطاقات المتجددة. وتوازياً مع ذلك، تشدد الوزارة على مكافحة سرقات التيار الكهربائي لحماية الموارد.
استثمارات ضخمة وزيادة في أعداد المشتركين
من جانبه، استعرض المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة، بنود الموازنة الجديدة. وأعلن عن ضخ استثمارات استهدافية بقيمة 23.103 مليار جنيه. وبناءً عليه، يُتوقع زيادة الطاقة المولدة لتصل إلى 263 مليار ك.و.س.
فضلاً عن ذلك، تستهدف الشركة زيادة أعداد المشتركين إلى 47.14 مليون مشترك. ونتيجة لهذه التوسعات، يُتوقع ارتفاع الحمل الأقصى للكهرباء ليصل إلى 41581 ميجاوات وفقاً للسيناريو المتوسط.
التوسع في العدادات الذكية والتحول الرقمي
وفي سياق متصل، أشار دسوقي إلى استكمال التنسيق مع قطاع البترول لتأمين الوقود اللازم.
وعلاوة على ذلك، تستهدف الموازنة تركيب 2.5 مليون عداد مسبق الدفع. وبذلك، يصل إجمالي العدادات إلى 22.9 مليون عداد بنهاية يونيو 2026.
ختاماً، شدد وزير الكهرباء على أهمية الإسراع في ملف التحول الرقمي. وأكد على تطوير المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ومراكز خدمة العملاء، ومنظومة التحصيل الإلكتروني. وفي النهاية، وجه الوزير بالالتزام بالصيانة الدورية لضمان التشغيل الآمن للشبكة.