أكد الدكتور أحمد أبوالغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، أن قرار تنظيم أسعار الخبز السياحي لا يمثل إجراءً جديدًا، وإنما يستند إلى توجيه وزاري صدر في مارس 2026، ويأتي امتدادًا لتوجيهات سابقة بدأ تطبيقها منذ عام 2024، بهدف ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استقرار نشاط المخابز.
وأوضح أبوالغيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن وزارة التموين تتابع بصورة يومية حركة تداول وبيع الخبز السياحي في الأسواق، لرصد أي تغيرات غير مبررة في الأسعار والتعامل معها.
رصد زيادات في أسعار الخبز السياحي
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الوزارة رصدت قيام بعض المخابز برفع أسعار الخبز السياحي بصورة مبالغ فيها، موضحًا أن الزيادات وصلت في بعض الحالات إلى ما بين 3 و4 جنيهات للرغيف.
وأكد أن هذه الممارسات دفعت الوزارة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للأسعار، بما يضمن حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، مع مراعاة استمرار المخابز في ممارسة نشاطها بصورة مستقرة.
ضوابط لضبط الأسواق
وأوضح أبوالغيط أن الهدف من تنظيم أسعار الخبز السياحي يتمثل في وضع قواعد واضحة لعمل المخابز، بما يحد من المغالاة في الأسعار ويحقق التوازن بين مصالح أصحاب المخابز وحقوق المستهلكين.
وشدد على أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات الحفاظ على استقرار السوق وضمان حصول المواطنين على الخبز بأسعار عادلة، مع عدم الإضرار باستمرارية النشاط الاقتصادي للمخابز.
حملات رقابية
وأكد مساعد وزير التموين استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز السياحية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق والحد من أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.