كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو إجمالى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى نحو 99.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ84.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 14.95 مليار جنيه، مدفوعة بالارتفاع القوي في أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المستفيدين من النشاط 3.45 مليون مستفيد.
تمويل المشروعات المتوسطة
وأظهرت البيانات أن إجمالي أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ 99.392 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 84.445 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 14.947 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 17.7%.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من مختلف أنشطة التمويل 3.457 مليون مستفيد بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 3.678 مليون مستفيد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، سجلت أرصدة التمويل ارتفاعًا إلى 74.032 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 65.663 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 8.370 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقترب من 12.8%.
وفي المقابل، انخفض عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.440 مليون مستفيد، مقارنة بـ3.664 مليون مستفيد بنهاية أبريل 2025، بتراجع بلغ نحو 224 ألف مستفيد.
أما نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فقد سجل أعلى معدلات النمو، إذ ارتفعت أرصدة التمويل إلى 25.360 مليار جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 18.783 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 6.577 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 35%.
عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة
كما ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 16.8 ألف مستفيد، مقابل 14.1 ألف مستفيد بنهاية أبريل 2025، بزيادة بلغت 2.7 ألف مستفيد.
التمويل متناهى الصغر
وأظهرت الرسوم البيانية المرفقة استمرار هيمنة نشاط التمويل متناهي الصغر على النصيب الأكبر من إجمالي المحافظ التمويلية وعدد المستفيدين، رغم النمو الأسرع الذي حققه نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي، سواء من حيث قيمة الأرصدة أو عدد العملاء.
وتعكس مؤشرات نهاية أبريل 2026 استمرار توسع مؤسسات التمويل غير المصرفي في تمويل المشروعات الإنتاجية، مع تعزيز حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أسهم في رفع إجمالي محفظة التمويل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه، رغم تراجع عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.