أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما تنفذ الوزارة الحملات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريات التموين بالمحافظات.
ويأتي ذلك لحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في أسعار الخبز السياحي.
عقوبات على المخالفين
أوضح الدكتور أحمد أبو الغيط أن التوجيه الوزاري المنظم لأسعار وأوزان الخبز السياحي مطبق منذ مارس 2026.
لكن رصد محاولات لرفع الأسعار دون مبرر دفع الوزارة إلى التحرك الفوري على أرض الواقع لضبط المخالفات.
وعلى الفور، تُحال المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تشمل العقوبات غرامات مالية، وغلق المنشأة، وتحرير محاضر جنح.
وقد تصل العقوبات إلى الحبس، وفقًا لطبيعة المخالفة.
لا مبرر للزيادة
أكد مساعد وزير التموين أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تدعم المنشآت الملتزمة بالأسعار والضوابط المقررة.
وأضاف أن دراسات تكلفة الإنتاج، التي تجريها الوزارة بصورة مستمرة، لم ترصد أي زيادة تبرر رفع أسعار الخبز السياحي خلال الفترة الحالية.
لذلك، فإن أغلب المخالفات التي رصدتها الحملات تمثلت في عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
دعا الدكتور أحمد أبو الغيط المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.
كما شدد على حق المستهلك في التأكد من وزن الرغيف باستخدام الموازين الإلكترونية المعتمدة، والملزم توافرها داخل كل مخبز.
إضافة إلى ذلك، أكد ضرورة إعلان أسعار وأوزان الخبز بصورة واضحة على واجهة المنشأة، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
