أثارت التحركات الأخيرة للإدارة الأمريكية لخفض أسعار الوقود تساؤلات حول إمكانية انعكاسها على أسواق أخرى، ومنها السوق المصرية، خاصة مع إعلان واشنطن دراسة إجراءات جديدة لتقليل تكاليف النقل البحري ودعم استقرار أسعار الطاقة.
ورغم ذلك، تختلف آلية تسعير الوقود في مصر عن الولايات المتحدة، وهو ما يجعل أي تغير في الأسعار المحلية مرتبطًا بعوامل أخرى تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
تمديد إعفاءات «قانون جونز»
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الإعفاءات المرتبطة بـ«قانون جونز»، بهدف خفض تكاليف النقل البحري.
وبحسب المسؤولين الأمريكيين، ساهمت هذه الإعفاءات سابقًا في تقليل أسعار الطاقة في بعض الولايات، من بينها كاليفورنيا ومناطق الساحل الشرقي.
كما توقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت انخفاض أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن تمديد الإعفاءات قد يدعم هذا الاتجاه.
ترامب يطالب بخفض الأسعار
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركتي «إكسون موبيل» و«شيفرون» إلى خفض أسعار الوقود.
وأكد وزير الطاقة الأمريكي أن الإدارة تعتمد على آليات السوق الحرة، وتسعى إلى تشجيع شركات الطاقة على تقليل التكاليف بما ينعكس على المستهلكين.
وفي الوقت نفسه، يواصل البيت الأبيض دراسة إجراءات إضافية تستهدف الحد من الضغوط على أسعار البنزين.
ما هو «قانون جونز»؟
يعد «قانون جونز» أحد التشريعات المنظمة للنقل البحري داخل الولايات المتحدة.
ويشترط القانون نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية عبر سفن مصنعة داخل الولايات المتحدة، ومملوكة لكيانات أمريكية، وتعمل بأطقم بحرية أمريكية.
ولذلك، ترى الإدارة الأمريكية أن تخفيف هذه القيود بصورة مؤقتة يمنح قطاع النقل البحري مرونة أكبر، ويساعد على تقليل تكاليف الشحن، وهو ما قد ينعكس على أسعار الوقود.
انخفاض الأسعار في مصر
لا يعني التحرك الأمريكي بالضرورة انخفاض أسعار الوقود في مصر.
إذ تعتمد آلية التسعير المحلية على معايير مختلفة عن الولايات المتحدة.
كما تتولى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مراجعة الأسعار بشكل دوري، وفق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.
وتشمل هذه المؤشرات أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل.
وبالتالي، فإن أي تعديل في أسعار الوقود داخل مصر يرتبط بنتائج المراجعة الدورية للجنة، وليس بالقرارات الأمريكية بشكل مباشر.
الاختلاف عن الولايات المتحدة؟
تعتمد الولايات المتحدة على إجراءات تنظيمية يمكن أن تؤثر في تكاليف النقل وسلاسل الإمداد.
أما في مصر، فتخضع أسعار الوقود لمنظومة تسعير مختلفة تعتمد على مؤشرات اقتصادية محلية وعالمية.
لذلك، لا يمكن اعتبار تمديد إعفاءات «قانون جونز» مؤشرًا على اتجاه مماثل في السوق المصرية، رغم تأثير المتغيرات العالمية بصورة غير مباشرة في تكلفة الطاقة.
