سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا في السوق المحلية والبورصات العالمية اليوم الأربعاء. بناءً على ذلك، صعدت الأوقية بنحو 80 دولارًا مقارنة بإغلاق أمس. جاء هذا الصعود مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي.
علاوة على ذلك، تراجعت أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة. بالتزامن مع ذلك، تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية لتقييم مسار الفائدة.
ارتفاع الأسعار في السوق المحلية
من جانبه، صرح الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، بأن سعر جرام عيار 21 ارتفع بنحو 50 جنيهًا. نتيجة لذلك، سجل الجرام نحو 5920 جنيهًا. في الوقت نفسه، صعدت الأوقية عالميًا إلى 4160 دولارًا.
إضافة إلى ذلك، سجل جرام عيار 24 نحو 6766 جنيهًا. بينما بلغ عيار 18 نحو 5074 جنيهًا. من ناحية أخرى، وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47360 جنيهًا.
جدير بالذكر أن الذهب المحلي كان قد ارتفع 30 جنيهًا أواخر تعاملات أمس الثلاثاء.
حيث افتتح عيار 21 عند 5840 جنيهًا وأغلق عند 5870 جنيهًا.
توازى ذلك مع صعود الأوقية عالميًا بنحو 27 دولارًا، لتقفز من 4053 إلى 4080 دولارًا.
تراجع الدولار يفرمل المكاسب المحلية
أوضح فاروق أن هبوط سعر صرف الدولار أمام الجنيه حدّ من الارتفاعات المحلية. بناءً على ذلك، انخفض الدولار لأقل من 50 جنيهًا في أغلب البنوك. بينما سجل في البنك المركزي نحو 50.35 جنيهًا.
علاوة على ذلك، واصلت العلاوة السعرية تراجعها لتصل إلى 80 جنيهًا للجرام. اقترن ذلك مع حالة من الهدوء النسبي في المبيعات بالأسواق.
بناءً على قراءة «مرصد الذهب»، أصبحت المعادلة المحلية أكثر توازنًا. يرجع ذلك إلى أن الارتفاع العالمي يدفع الأسعار المحلية للصعود.
في المقابل، يعمل تراجع الدولار وانخفاض العلاوة على امتصاص هذا الأثر. ونتيجة لذلك، تختلف سرعة تحرك الذهب في مصر عن السوق العالمية.
عوامل داعمة للذهب عالميًا
عالميًا، ارتفع الذهب في التعاملات المبكرة بمكاسب تجاوزت 2%. جاء ذلك بفضل تراجع الدولار وانخفاض النفط. في الوقت نفسه، اتجهت أنظار المستثمرين نحو بيانات الوظائف الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الصعود بعد ارتفاعات الثلاثاء. حيث استفاد المعدن من هبوط النفط الذي أدى لتهدئة مخاوف التضخم.
حاليًا، يتحرك الذهب بين تأثيرين متعارضين. من ناحية، يؤدي تراجع النفط لتخفيف الضغوط التضخمية. بالتالي، يقل الاحتياج لتشديد السياسة النقدية، مما يدعم الذهب عبر خفض عوائد السندات.
لكن من ناحية أخرى، فإن انخفاض التوتر بالشرق الأوسط يقلل علاوة الملاذ الآمن. بناءً على ذلك، أصبحت تحركات الدولار والعوائد هي المحرك الرئيسي للمعدن.
مضيق هرمز وال السياسة النقدية
تراقب الأسواق عن كثب التطورات بين الولايات المتحدة وإيران. خاصة ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.
تأسيسًا على ذلك، فإن أي تقدم دبلوماسي يقلل مخاطر تعطل إمدادات النفط. ونتيجة لذلك، تنخفض أسعار الخام وتتراجع الضغوط التضخمية. هذا الوضع قد يدعم الذهب عبر خفض الفائدة المتوقعة، حتى لو قلل مخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى، تظل السياسة النقدية هي المحرك الأساسي. كان الفيدرالي قد تثبيت الفائدة بين 3.50% و3.75% يوم 29 يوليو.
بسبب هذا القرار، ظهر انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية. ونتيجة لذلك، أصبحت الأسواق شديدة الحساسية تجاه البيانات الاقتصادية. بناءً عليه، تراجعت رهانات رفع الفائدة في سبتمبر إلى 59%.
بيانات الوظائف والطلب الاستثماري
يتركز اهتمام الأسواق حاليًا على تقارير الوظائف الأمريكية. بدءًا من تقرير ADP، وصولًا لتقرير الوظائف غير الزراعية NFP يوم الجمعة.
علاوة على ذلك، تترقب الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين CPI يوم 12 أغسطس. تكمن أهمية هذه البيانات في تحديد مدى قدرة الاقتصاد على تحمل الفائدة.
على صعيد آخر، يتلقى الذهب دعمًا من الطلب الاستثماري في آسيا. حيث تستمر التدفقات نحو صناديق الذهب بالصين، بجانب مشتريات البنوك المركزية. بناءً على ذلك، تتوازن الضغوط الناتجة عن الفائدة مرتفعة.