حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شروطاً جديدة. ووفقاً للمادة 93، تمنح اللائحة التنفيذية المشروعات المقيدة شهادة معتمدة من الجهاز. بناءً على ذلك، تلتزم كافة الجهات الحكومية بالاعتداد بهذه الشهادة رسمياً.
علاوة على ذلك، يحق للجهاز إسناد إدارة السجل لشركات متخصصة. لكن ذلك يشترط توافر خبرات عالية في الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية.
ضوابط اختيار الشركات المشغلة للسجل
علاوة على التكنولوجيا، تشترط اللائحة توافر خبرات قانونية وإدارية لدى إدارة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير أنظمة قوية لتأمين البيانات والمعلومات. كذلك تشترط الضوابط وجود ملاءة مالية كافية لتغطية الالتزامات.
شروط الحصول على شهادة القيد والمزايا المتاحة
بناءً عليه، يصدر الجهاز الشهادة للمشروعات الجديدة مجاناً. لكن يلزم للحصول عليها استخراج الترخيص المؤقت أو النهائي أولاً. أما بالنسبة للمشروعات غير الخاضعة للترخيص، فيشترط وجود بطاقة ضريبية وسجل تجاري.
تتضمن هذه الشهادة جميع بيانات المشروع وتصنيفه بدقة. ونتيجة لذلك، يعتبر الحصول عليها شرطاً أساسياً للتعامل مع الوزارات. كما تعد الشهادة ممرك العبور للتمتع بكافة مزايا القانون.
موقف المشروعات القائمة ومدة صلاحية الشهادة
أما عن المشروعات القائمة قبل صدور القانون، فيمكنها طلب الشهادة أيضاً. بالتالي، تصبح الشهادة شرطاً لتعاملاتها اليومية وللحصول على التسهيلات.
ختاماً، تمتد صلاحية هذه الشهادة لمدة خمس سنوات فقط. لذلك، يلتزم صاحب المشروع بتجديدها وتحديث بياناته دورياً. وتقيد هذه الشهادات في سجلات ورقية أو إلكترونية لضمان التوثيق.