شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الأحد 9 أغسطس 2026، بعدما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، من 6120 جنيهًا في ختام تعاملات 8 أغسطس إلى 6125 جنيهًا، بزيادة بلغت 5 جنيهات، وبنسبة ارتفاع قدرها 0.08%، وفقًا لتحليل صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
استقرار الذهب
وأوضحت منصة آي صاغة أن الاستقرار النسبي في الأسعار المحلية يأتي رغم القفزة القوية التي سجلتها أسعار الذهب عالميًا، في ظل استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية، خاصة التطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ومضيق هرمز، إلى جانب ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة.
أسعار الذهب
وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6125 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7000 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5250 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألف جنيه، واستقرت الأوقية العالمية عند نحو 4343 دولارًا.
امتصاص الصدمات
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن استقرار سعر الذهب محليًا رغم التقلبات والقفزات القوية في الأسواق العالمية يعكس كفاءة السوق المصرية في امتصاص الصدمات الخارجية، موضحًا أن استقرار سعر الدولار أمام الجنيه ساهم بصورة كبيرة في الحد من انتقال كامل الارتفاعات العالمية إلى المستهلك المصري.
وأضاف إمبابي أن السوق المحلية تتحرك حاليًا في ظل توازن حساس بين عوامل دولية داعمة للذهب وضغوط محلية محدودة، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الحذر من جانب المستثمرين والمتعاملين، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات الجيوسياسية ومسار السياسة النقدية الأمريكية.
وقال إمبابي إن هذا الاستقرار يعكس توازنًا بين الارتفاع القوي للأوقية العالمية من جهة، واستقرار سعر الصرف المحلي من جهة أخرى، موضحًا أن حركة الذهب في مصر أصبحت مرتبطة بصورة أكبر بتطورات السوق العالمية، في ظل محدودية تأثير الدولار خلال الفترة الحالية.
الذهب عيار 21 يتحرك في نطاق مستقر
أوضحت منصة آي صاغة أن سعر جرام الذهب عيار 21 تحرك بصورة محدودة خلال فترة التقرير، بعدما أغلق تعاملات 8 أغسطس عند 6120 جنيهًا، قبل أن يرتفع إلى 6125 جنيهًا في 9 أغسطس، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المحلية رغم قوة حركة الذهب عالميًا.
وأشار إلى أن أسعار الذهب العالمية سجلت ارتفاعًا قويًا، حيث صعدت الأوقية بنسبة 2.39% لتستقر عند 4342.18 دولارًا في 8 أغسطس، وهو ما يعكس استمرار الطلب على الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل
أظهر تحليل منصة آي صاغة أنه بناءً على سعر الأوقية عند 4342.18 دولارًا في 8 أغسطس، وسعر الدولار عند 49.72 جنيه للشراء، فإن السعر المكافئ النظري لجرام الذهب عيار 21 يبلغ نحو 6133 جنيهًا.
وأوضحت المنصة أن السعر الفعلي البالغ 6120 جنيهًا يعكس خصمًا محدودًا بنحو 13 جنيهًا عن السعر النظري، وهي فجوة تقع ضمن النطاق الطبيعي والمقبول في السوق المحلية.
وقال إمبابي إن محدودية الفجوة بين السعر الفعلي والسعر المكافئ تعكس حالة من العدالة النسبية في التسعير المحلي، وعدم وجود اختلالات كبيرة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية.
تدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار في الذهب
وأكد إمبابي أن عودة المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تمثل مؤشرًا مهمًا على تجدد شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس، وأوضح أن مجلس الذهب العالمي أعلن تسجيل تدفقات نقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بقيمة 3 مليارات دولار خلال يوليو الماضي، لتنهي بذلك شهرين متتاليين من خروج الاستثمارات.
وأضاف أن الأصول المدارة لدى هذه الصناديق ارتفعت إلى نحو 530 مليار دولار، بينما زادت حيازاتها من الذهب بنحو 23.5 طن لتصل إلى 4068 طنًا، وهو ما يعكس قوة الطلب الاستثماري العالمي على المعدن الأصفر.
الأوقية العالمية تقفز 7.45% خلال أسبوع
أظهر تحليل منصة آي صاغة أن أوقية الذهب العالمية قفزت بنسبة 7.45% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع من نحو 4075 دولارًا إلى 4341 دولارًا، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو شهر ونصف.
وأوضحت المنصة أن هذا الصعود القوي جاء مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها ضعف بيانات الوظائف الأمريكية، وتغير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.
وأضافت أن الأوقية الفورية ارتفعت بنحو 101.49 دولارًا، بما يعادل 2.39%، لتستقر عند 4342.18 دولارًا، بينما تحرك السعر خلال تعاملات الفترة في نطاق بين 4229.88 دولارًا كحد أدنى و4371.89 دولارًا كحد أقصى.
وقال إمبابي إن هذا الأداء يؤكد قوة الاتجاه الصاعد للذهب عالميًا، مشيرًا إلى أن تراجع الدولار وعوائد السندات، بالتزامن مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، يدفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة للتحوط.
استقرار الدولار يحد من صعود الذهب محليًا
أوضحت منصة آي صاغة أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات السبت 8 أغسطس 2026، حيث سجل متوسط سعر الصرف لدى البنك المركزي المصري نحو 49.72 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.
وقال إمبابي إن استقرار سعر الصرف المحلي يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم انتقال الارتفاعات القوية في الأوقية العالمية بالكامل إلى أسعار الذهب في السوق المصرية، وأضاف أن ارتفاع الذهب محليًا خلال الفترة الحالية يعكس بصورة أساسية صعود الأوقية العالمية، وليس تحركات قوية في سعر الدولار، مشيرًا إلى أن أي تغيرات جوهرية في سعر الصرف ستنعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
التوترات الجيوسياسية تدعم الذهب كملاذ آمن
أكد إمبابي أن التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران يمثل أحد أبرز المحفزات وراء ارتفاع الذهب عالميًا خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدأت بضربات جوية واسعة النطاق في صباح السبت 28 فبراير 2026، بينما استمرت تداعيات المواجهة خلال الفترة محل التحليل، خاصة مع التطورات المرتبطة بمضيق هرمز.
وأشار إلى أنه رغم عدم الإعلان عن وقوع ضربات متبادلة بين الجانبين الإيراني والأمريكي خلال الليل وحتى صباح الأحد، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف هجوم كان مقررًا على إيران، فإن حالة عدم اليقين بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة لا تزال قائمة، وأضاف أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن الولايات المتحدة تركز حاليًا على ضمان حرية مرور النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وهو ما يضيف مزيدًا من المخاطر إلى أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
وقال إمبابي إن استمرار هذه المخاطر يعزز الطلب على الذهب باعتباره أصلًا دفاعيًا وملاذًا آمنًا، خاصة مع تخوف المستثمرين من تداعيات أي اضطرابات في حركة الملاحة عبر المضيق على أسعار الطاقة والتضخم العالمي.
توقعات الفائدة الأمريكية تضيف حالة من عدم اليقين
وأشار إمبابي إلى أن الأسواق تتوقع حاليًا احتمالًا بنسبة 55% لرفع سعر الفائدة الأمريكية خلال اجتماع سبتمبر، وهو ما يضيف عنصرًا جديدًا من عدم اليقين إلى حركة الذهب، وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يقلل من جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إلا أن قوة العوامل الجيوسياسية وضعف الدولار خلال الفترة الحالية حدّا من التأثير السلبي لهذه التوقعات.
وأضاف أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.4% في فبراير 2026، دون تغيير عن يناير، وهو مستوى مستقر نسبيًا، الأمر الذي يخفف من بعض الضغوط التضخمية ويترك الأسواق في حالة ترقب لمسار السياسة النقدية المقبلة.
وأكد أن أي بيانات اقتصادية أمريكية قوية قد تعيد رفع توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، بما قد يضغط على الذهب، بينما قد تؤدي البيانات الضعيفة إلى دعم توقعات التيسير النقدي وتعزيز صعود المعدن النفيس.